الرباح يعترف بجهله لملف سائقي حافلات النقل الطرقي

استعطف وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح نقابات سائقي حافلات النقل الطرقي بتعليق الإضراب الذي نظموه الأسبوع الماضي ومنحه بعض الوقت لدراسة المحاضر السابقة التي تم توقيعها على عهد سلفه الاستقلالي كريم غلاب بعد أن يتوصل بها من طرف النقابات، وأقسم الرباح خلال اجتماع عاجل عقده الجمعة الماضية، مع التمثيليات النقابية، أنه لا يتوفر على ورقة واحدة من المحاضر السابقة، راجيا من النقابات مده بنسخ من هذه المحاضر لكي يطلع عليها، كما وعد بحل مشاكل القطاع وتحقيق مطالب فئة المهنيين خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية وتفعيل مقتضيات الفصل 174 من مدونة السير. وقالت مصادر نقابية حضرت اجتماع الجمعة، إن الرباح حاول عقد اجتماع شكلي، بدعوى تزامن الاجتماع مع صلاة الجمعة وهو الأمر الذي رفضته النقابات وطلبت تخصيص حيز زمني أكبر للاجتماع، حيث استمر الاجتماع إلى ما بعد الواحدة زوالا، وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة تضم كافة الأطراف لدراسة المشاكل العالقة والعمل على تفعيل الاتفاقيات السابقة، خاصة ما يتعلق بالإجراءات المصاحبة لمدونة الشغل. ووفق معطيات حصلت عليها "النهار المغربية"، لم تسعف كل المبررات التي ساقها الرباح في تهدئة غضب المهنيين، الذين قرروا تعليق إضرابهم في انتظار ما ستؤول إليه الاجتماعات التي ستعقد بداية من هذا الأسبوع، وقالت المصادر إن الرباح تذرع بضيق الوقت الذي تسلم فيه الوزارة، وقال مخاطبا النقابيين "أنا بغيتكم تعاونوني"، وأشارت المصادر إلى ما وصفته بالارتباك الحاصل داخل وزارة التجهيز والنقل، موضحة أن الوزير الرباح لا دراية له بالملفات المطروحة، وأن كلامه يطغى عليه التسويف والانتظارية، بدعوى عدم اطلاعه على كافة المعطيات، وقالت المصادر ذاتها إن النقابات تلقت كثيرا من الوعود التي دفعتها إلى تعليق الإضراب، موضحة أن النقابات شددت على تفعيل الفصل 174 الذي ينص على عدم سحب رخصة السياقة إلى حين إثبات المسؤولية. في السياق تفسه، قال محمد مستقي الكاتب العامن للاتحاد النقابي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن الاجتماع مع الرباح كان اجتماع النوايا الحسنة، موضحا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتفعيل بنوع الاتفاقات السابقة، واستغرب مستقي حجج الرباح الذي أكد أنه لا يتوفر على أي ورقة تخص الاتفاقات السابقة، مشيرا إلى أن تعليق الإضراب كان بدافع المصلحة الوطنية، مشددا على ضرورة تفعيل مطالب التغطية الصحية والضمان الاجتماعي وباقي الاتفافات.