كشفت مصادر متطابقة دخول مشروع إصلاح أنظمة التقاعد إلى النفق المسدود، بسبب غياب رؤية حقيقية لدى حكومة بنكيران، واستمرار نزيف هذه الصناديق التي وصل فيها العجز مستويات قياسية، حيث تحدثت المصادر عن عجز يفوق 1400 مليار درهم، وقالت المصادر إن صندوقين على الأقل من الصناديق الأربعة باتت على حافة الإفلاس، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي سجل عجزا بقيمة 700 مليار درهم، موضحة أن احتياطات الصناديق الأربعة لم تعد تغطي سوى أقل من 25 في المائة من إجمالي المستحقات، وأضافت أن إصلاح منظومة التقاعد يحتاج إلى قرار سياسي جريء يأخذ بعين الاعتبار وضعية الصناديق المالية، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب، موضحة أن أكبر ضحايا هذه الوضعية المقلقة هم ذوو الحقوق خاصة الأرامل، وأكدت المصادر ذاتها أن بعض ذوي الحقوق يحصلون على معاشات تقل عن 50 درهما يتم اقتسامها على عدد من الأفراد، موضحة أن بعض أرامل الموظفين تحولوا إلى متسولات بعدما فشلن في تلبية احتياجاتهن، وحذرت المصادر ذاتها من مغبة استغلال الملف سياسيا، واصفة الملف بالقنبلة الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة، وأشارت المصادر إن المبلغ الإجمالي للعجز سيؤثر سلبا في وضعية الصناديق التي تحتاج إلى ضخ مزيد من الأموال في أنظمتها المالية، حتى تواصل أداء مهمتها، مشددة على أن الصندوق المغربي للتقاعد بدأ يطلق إشارات غير مريحة بشأن إمكانية توقفه عن سداد معاشات المتقاعدين في 2014، ما لم تبادر الحكومة إلى إيجاد حل نهائي وجذري، موضحة أن رفع سن التقاعد لا يمكن أن يكون حلا نهائيا، خصوصا في ظل معارضة النقابات، التي تعتبر أن حل الأزمة على حساب الموظفين لابد أن يكون له مقابل مالي، وهو ما ترفضه حكومة بنكيران، التي تتجه إلى الاقتطاع من أجور الموظفين بعد تجاوز سن 60 سنة، بشكل غير منطقي، وكان علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أكد في تصريح سابق للنهار المغربية، أنه لا يعارض رفع سن التقاعد إلى 62 سنة شريطة أن يتم إضافة سلم جديد حتى وإن كان خارج الإطار، موضحا أنه ليس مقبولا أن يتم حل أزمة صناديق التقاعد على حساب الموظفين، الذين ظلوا يواجهون سياسة الاقتطاع التي تصل في بعض الحالات إلى 25 في المائة من الراتب وهو ما انعكس على القدرة الشرائية للموظفين، مشيرا إلى أن الحكومة عليها البحث عن الأسباب الحقيقية التي أوصلت صناديق التقاعد إلى حافة الانهيار.
