الرميد فوق القضاء
في مخالفة واضحة لبنود الدستور رفضت محاكم الرباط تسجيل دعوى قضائية تقدم بها صحافي يعمل بالنهار المغربية ضد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وينص الدستور في فصله الرابع والتسعون على أن "أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم"، وفي فصله السادس ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له"، وفي فصله الرابع والعشرون ينص على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية". فالقضاء هو الملجأ الوحيد لأي مواطن شعر بالضرر أو بالظلم من طرف جهة ما أو شخص ما، وبالتالي إذا أصبحت المحاكم ترفض تسجيل دعوى ضد الرميد بمبرر أن الوكلاء العامون لا يمكن أن يقبلوا شكاية ضد رئيسهم فإنه ينبغي أن نصلي صلاة الجنازة على بنود الدستور والقانون وهذا ما لا نرضاه لبلدنا الذي ارتضى الخيار الديمقراطي يوم كانت الحركات الأصولية تحلم بعودة الخلافة. إن رفض الشكاية ضد مصطفى الرميد خرق للدستور من كل جوانبه. فالأشخاص ذاتيين أو معنويين متساوون أمام القانون. فلو كان زيد أو عمرو من الناس مكان الرميد لتم قبول الشكاية، لكن ما دام الرميد هو المشتكى به فإن من يفترض فيه قبول الدعوى يقول إنه لا يمكن تسجيل شكاية ضد رئيسه. في المسلسل التلفيزيوني المصري "ماما في القسم"، تعتبر الأم المديرة للمدرسة الخاصة حالة نشاز في رفع الشكايات ضد المسؤولين، وأصبحت معروفة عند أحد ضباط المباحث، ويعرف عنها الصدق، ومرة ذهبت عنده لتضع شكاية، فأخذ الورق والقلم، وسألها : يا مادام ضد من سترفعين الشكاية هذه المرة. فقالت : ضد وزير الداخلية نفسه الذي عرقل مشواري. فقام الضابط من مكانه قائلا : هل تريدين مني قبول شكاية ضد رئيسي رافعا حاجبه إلى الأعلى، كناية على أن المشتكى به رئيسه الكبير. بين القصتين واقعة واحدة مشتركة لكن بينهما بوْن شاسع في شروط الوجود. فالمحكمة رفضت تسجيل شكاية ضد الرميد لأنه رئيس النيابة العامة مثلما فعل ضابط المباحث. لكن المسلسل يحكي وقائع في مصر في ظل حالة الطوارئ أما المغرب فهو لم يعرفها في حياته مهما كانت الظروف، كما أن الرميد اليوم هو وزير في حكومة ما بعد الدستور الجديد. الدستور الذي كان واضحا في تحديد المسؤوليات وفي تحديد الواجبات. ليست هذه هي الواقعة الأولى التي يضع فيها الرميد نفسه فوق القضاء، الذي هو بالمناسبة سلطة مستقلة وفق الدستور، ولكن هناك مرات عديدة حتى لو لم يكن فيها طرفا، لكن بمجرد رفض التحقيق مع إخوانه من الحزب فهو استعمال في غير محله لسلطة القضاء. إن القضاء لن يستقيم ما لم يتساوَ المواطنون في الحقوق والواجبات ويتساوْوا أمام القانون، والرميد أعطى نموذجا سيئا للمساواة.