على إثر تصريحات وزير الصحة أمام وسائل الاعلام آخرها بقبة البرلمان عشية يوم الإثنين الماضي التي وصفها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية لجهة مراكش تانسيفت الحوز المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بغير المقنعة وغير المفهومة والممزوجة بمجموعة من المغالطات القانونية والحجج الواهية، التي تهدف إلى كسب وزير الصحة تأييد الرأي العام عبر اتهامه لنضالات الشغيلة التمريضية بمغالطة هدا الأخير بخصوص القرار المفاجئ الدي أعدته وزارته وصادق عليه المجلس الحكومي والقاضي بمنح التقنيين المتخصصين خريجي المعاهد الخاصة معادلة دبلوم الممرضين المجازيين من الدولة خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية. (على إثر دلك) أصدر المكتب النقابي الجهوي بيانا استنكاريا تحت عنوان "ردا على مغالطات وزير الصحة" أوضح فيه حقيقة القرار الوزاري المبني على مغالطات وتحايل على القانون الدي ارتكز بالخصوص على المادة 33 من القانون 00-13 من النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص و التي تنص على أن الديبلومات المعتمدة من طرف الدولة تخول لحاميلها نفس الحقوق المضمونة لحاملي الديبلومات المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني العمومية المحدثة بالمرسوم رقم 2-86-325 الصادر في 9يناير 1987،متغافلا أن معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي هي مؤسسات خاصة بتكوين الإطارات العليا . وأشارت النقابة في البيان داته،الدي توصلت النهار المغربية بنسخة منه، أن الوزير كان الأجدر به قبل اصداره لقراره المفاجئ الدي يضرب في العمق جودة الخدمات الصحية ويسيء إلى مهنة التمريض فضلا إلى إسالته بقراره هدا لعاب الملتهفين للاتجار في قطاع اجتماعي خدماته غير قابلة للبيع في المزاد العلني، ( كان الأجدر به) التفحص والتمعن بتدقيق في النظام الأساسي لهيئة الممرضين وعددا من المراسيم المنظمة (رقم 2-93-602 ورقم 2.86.325) وقرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 95-1253 الخاص بتحديد لائحة مؤسسات تكوين الإطارات العليا وقرار وزير الصحة رقم 1067-94 المنظم لمعاهد تكوين تقنيي الصحة إضافة إلى المادة 8 من المرسوم رقم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والمادة 99 من القانون رقم 01-00 بشأن تنظيم التعليم العالي ،ليتضح للوزير بعد اطلاعه عليها عدم شرعية قراره المبني على مغالطات ملغومة تصب في جو التسيب والفوضى العارمة التي اصبحت تنخر القطاعات الاجتماعية وتتنافى بشكل صارخ ومقتضيات الدستور الجديد، بعدما استند في دلك إلى التشابه في الأسماء و طبيعة العمل،حين تجاهله لكل القوانين التي تصنف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي ضمن مؤسسات تكوين الإطارات العليا و إلحاق هذه المعاهد بالتعليم العالي ابتداء من سنة 1993، وبالتالي فالاعتماد على القانون 00-13 الخاص بمؤسسات التكوين المهني الخاص في هذه الحالة، هو تحايل على القانون، لأن معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي مصنفة ضمن مؤسسات التعليم العالي وليس ضمن مؤسسات التكوين المهني ،كما اعتمد في تبرير قراره الوزاري إلى مسألة الخصاص الكبير في الأطر التمريضية، التي لم يجد لها الوردي حلا إلا بتوظيف هؤلاء التقنيين كممرضين مجازين، وهو الأمر الدي اعتبرته النقابة نسيجا من الخيال وهروبا من الواقع حيث الخصاص الحقيقي يوجد في المناصب المالية التي تخصصها وزارة المالية لموظفي وزارة الصحة والتي لا تتجاوز 2000 منصب سنويا تضم جميع الفئات أسفرت عن تيسجيل إلى حدود الساعة 2560 ممرض يعانون البطالة والتي سيزيد من هول أرقامها مشروع قانون المالية لسنة 2013 الدي يشير فقط الى 2300 منصب مالي مخصص لجميع الفئات (ممرضون، أطباء، تقنيون، متصرفون مهندسون)، التي اعتبرها البيان بغير الكافية حتى لتسوية وضعية الاطباء المقيمين الدين اصبحوا يدمجون كموظفين مند السنة الاولى ودلك ابتداء من يناير 2013، لتعرب النقابة الوطنية للصحة عن استغرابها الشديد للخطوة غير المفهومة التي أقدم عليها الوزير على عكس أغلب الوزراء المتعاقبين على القطاع الصحي الدين لم يفكروا يوما في توظيف الممرضين المستعارين خارج إطار معاهد التكوين في الميدان الصحي العمومي، ومنهم من دافع عن مهنة التمريض للرفع من جودة الخدمات العلاجية بل الأكثر من دلك ساهم في توظيف خريجي مدارس تكوين الممرضات والممرضين في إطار اتفاقية شراكة المبرمة بين المغرب و بعض الدول العربية الشقيقة (المملكة العربية السعودية) منتصف الثمانينيات نتيجة سياسة التقويم الهيكلي . واختتمت النقابة بيانها بالتنديد بمغالطات الوزير اللؤولة والتحدير من مغبة الانجرار إلى مثل هذه الحلول الترقيعية لسد الخصاص في الموارد البشرية، مطالبة باعادة فتح معاهد تكوين تقنيي الصحة المحدثة بموجب قرار وزير الصحة رقم 1067-94الصادر في 30 مارس1994 .
