العجز والخسارة والتراجع أهم سمات الاقتصاد الوطني في عهد بنكيران

منذ تولي حكومة بنكيران مسؤولية التسيير والتدبير في يناير الماضي سجل الاقتصاد الوطني أرقاما غير مسبوقة من التراجع والخسارة والعجز مقارنة مع السنوات الأخيرة. بلغة الأرقام وإلى حدود نهاية شهر شتنبر الأخير سجل العجز التجاري 144 مليار درهم، حيث بلغت الواردات المغربية خلال الأشهر التسعة الأولى من ولاية "حكم" بنكيران إلى 278 مليار درهم وعلى رأسها واردات المواد الطاقية. فيما توقف حجم الصادرات المغربية في الفترة ذاتها عند 134 مليار درهم فقط، علما أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج توقفت هي الأخرى عند 42 مليار درهم فقط مقابل قرابة 59 مليار درهم سنة من قبل، وهو ما أثر سلبا على احتياطي المغرب من العملة الصعبة الذي توقف بالكاد عند 134 مليار دولار أي ما يكفي لسد نفقات المشتريات لأكثر من ثلاثة أشهر بقليل وذلك في الوقت الذي كان فيه هذا الاحتياطي من العملة عند نهاية 2011 قد حقق قرابة 167 مليار درهم وبالضبط 166.8 ماييار درهم. وإضافة إلى ذلك توقفت عائدات القطاع السياحي في الأشهر التسعة من ولاية حكومة بنكيران عند 35 مليار درهم مقابل 59 مليار درهم (58.5) في سنة 2011. وفي الوقت الذي بلغ فيه عجز الميزانية 32.4 ملايير درهم عند متم شتنبر الأخير بلغت فيه كثلة الأجور 961 مليار درهم مقابل 958 مليار درهم فقط في سنة 2011، كما بلغ حجم إجمالي النفقات إلى 188 مليار درهم في الفترة المذكورة في حين بلغ حجم نفقات صندوق المقاصة إلى 43 مليار درهم. وعلى الرغم من الإصلاحات الضريبية والجبائية فإن عائدات الضرائب المباشرة حققت 59 مليار درهم في تسعة أشهر مقابل 66 مليار درهم في نفس الفترة من 2011، ونفس الشيء بالنسبة للضرائب غير المباشرة التي توقفت عند 56 مليار درهم مقابل 66 مليارا كذلك في السنة الماضية. وفيما يتعلق بجدب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى المغرب فقد عرفت في 2012 تراجعا كبيرا بالمقارنة مع سنة 2011. وقالت مصادر متطابقة إنه باستثناء المشاريع والأوراش التنموية الكبرى التي تم جذبها إلى المغرب في عهد الحكومة السابقة، فإن جذب الاستثمارات في عهد حكومة بنكيران سجل تراجعا كبيرا في الأشهر الأولى من السنة الجارية، إن لم يكن منعدما. وشددت المصادر ذاتها على أن حكومة بنكيران تقلدت مسؤولية التدبير والتسيير لشؤون البلاد وفي حافظتها تركة إيجابية من الاستثمارات الخارجية التي كدَّ المغرب في جذبها عن طريق علاقاته المتنوعة وبالثقة الكبيرة التي وضعها فيه شركاؤه وزبناؤه جراء الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي استتب في العهد الجديد بداية العقد الأول من القرن الحالي، وهي الثقة التي أثمرت مشروعي الترامواي في كل من الرباط والبيضاء ومشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط الدار البيضاء بطنجة عبر العاصمة الإدارية، في مرحلة أولى، إضافة إلى مشروع تهيئة أبي رقراق ومشاريع أخرى في شرق المملكة وشمالها وجنوبها على غرار مشروع "هاليوتيس" للصيد البحري. ووفق المصادر ذاتها، فإن المخاوف كبيرة من انعدام الآليات الكفيلة للحفاظ على هذا الموروث الإيجابي من الاستثمارات الأجنبية التي تدر على المغرب رصيدا هاما من الأموال، وبالعملة الصعبة. وربطت ذات المصادر التخوفات المذكورة بسوء التدبير الذي أبدته حكومة بنكيران في مواجهة العديد من القطاعات الحيوية ذات الارتباط الوثيق بالشأن الاقتصادي والشأن الاجتماعي، علما أن الحكومة الحالية أفلحت حسب المصادر نفسها، في سياسة "الشعبوية" دون أن تفلح في إيجاد حلول أو بدائل للتصدعات الاقتصادية المرتبطة بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني. وفي الوقت الذي تم فيه السنة الماضية على عهد حكومة عباس الفاسي جذب سبعين مشروعا جديدا في سنة واحدة، فإن حكومة بنكيران استعصى عليها طوال تقلدها مقاليد التدبير والتسيير لمدة خمسة أشهر خلت جذب استثمارات، باستثناء الاستثمارات التي وجدتها "جاهزة" لتركب عليها، ممارسة الخطابات الفضفاضة ضاربة الوعود الكاذبة للمغاربة بتحسين مستوى الاستثمارات الخارجية بالمغرب ومنها تحسين مستوى الاقتصاد الوطني. أما فيما يتعلق بسوق الشغل فقد تميزت 2012 بالتقرير الصادر عن صندوق النقد الولي والذي مفاده أن ثلاثين في المائة (30%) من الساكنة الإجمالية للمغرب تعتبر مقصية من سوق الشغل، وهو ما يعني أن ثلث المغاربة يواجهون الإقصاء من سوق الشغل وبالتالي يواجهون آفة البطالة. وحسب نفس التقرير الذي من المفروض أن تسجيل 90% من فئة العنصر النسوي المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و29 سنة، 40 في المائة من الذكور لم يتابعوا تكوينا مهنيا يوجدون إما في عطالة تامة عن الشغل أو أنهم يواجهون الإقصاء والتهميش من سوق الشغل.