الاتصالات تعمق تراجع احتياطي العملة الصعبة للمغرب سنة 2011 كشفت أرقام جديدة حول الاستثمارات الخارجية للمغرب، أن قطاع الاتصالات لم يحقق نتائج إيجابية سنة 2011، ولم يحقق أي عائدات للمغرب، رغم استثماره ل2 مليار درهم في عدد من البلدان الإفريقية سنة 2010، في حين أن البنوك عززت نسبيا عائدات المغرب، على الرغم من تراجعها بنسبة 31 في المائة. وتفيد الأرقام التي صدرت حديثا، أن قطاع التأمينات لم يحقق سوى حوالي 50 مليون درهم كعائدات استثمار، وذلك بالمقارنة مع 884 مليون درهم سنة 2010. في مقابل ذلك، بلغت عائدات المغرب من استثماراته الخارجية خلال الفصل الأول من السنة الجارية، حوالي 2 مليار درهم، الأمر الذي يصعب معه دعم رصيد المغرب من احتياطي العملة الصعبة. هذا وبلغ حجم الاستثمارات المغربية بالخارج حوالي 23 مليار درهم عند نهاية سنة 2010، في حين تبلغ الاستثمارات الأجنبية بالمغرب 401 مليار درهم. وتأتي فرنسا في مقدمة الدول التي استثمر فيها المغرب بشكل مباشر سنة 2011، حيث بلغ حجم الاستثمار 791 مليون درهم، وتليها الكامرون ب 618 مليون درهم، في حين لم تتجاوز الاستثمارات المغربية حجم 142 مليون درهم في موريتانيا. وكانت مالي قد استقبلت سنة 2010، حوالي 1.6 مليار درهم من حجم الاستثمارات المغربية المباشرة، في حين الغابون استقبلت 1.3 مليار درهم، والكوت ديفوار 884 مليون درهم، وذلك نتيجة للمشاريع التي أطلقتها الشركات المغربية، وفتحها لفروع جديدة لها بالقارة السمراء. إلى ذلك، وحسب نفس الأرقام، فقد تراجعت نسبة نفقات الاستثمار المباشر ب 58 في المائة سنة 2011. ويرى محللون اقتصاديون أن ميزان الأداء بين الاستثمار المغربي بالخارج والاستثمار الأجنبي بالمغرب سيواصل العجز الذي ميزه خلال السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من صدور عدد من دوريات من طرف مكتب الصرف فيما يخص قانون التحويلات المالية إلى الخارج منذ 2007 إلى 2010، وذلك بالرفع من قيمة الغلاف المالي الواجب استثماره من 30 مليون درهم إلى 50 مليون درهم لكل شخص معنوي يهدف إلى الاستثمار بالخارج. وكانت منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية قد أفادت أن المغرب ضمن أكبر 20 دولة في العالم من حيث الاستثمارات في إفريقيا، حيث تشكل الاستثمارات المغربية نسبة 0.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمية في القارة الإفريقية، حيث احتل المغرب المرتبة 19 عالميا. وبلغ حجم الاستثمارات المغربية في إفريقيا بين سنتي 2004 و2006 ما مجموعه 9.9 ملايين دولار (87 مليون درهم)، من أصل 2.34 مليار دولار هي إجمالي الاستثمارات العالمية في القارة، وقد سجلت الاستثمارات المغربية تراجعا، حسب تقرير أصدرته المنظمة الأممية آخر الشهر الماضي حول النمو الاقتصادي بإفريقيا، مقارنة بمرحلة 1996 و1998 التي ناهزت الاستثمارات المغربية فيها 20.3 مليون دولار (180 مليون درهم)، وكانت تشكل آنذاك 3.1 في المائة من الاستثمارات العالمية. وتظل أهم وجهة إفريقية للاستثمارات المغربية حسب المنظمة هي السينغال، والتي تنشط بها مقاولات مغربية مملوكة للدولة، فضلا عن شركات من القطاع الخاص استثمرت في قطاعات الأشغال العمومية والطاقة والاتصالات وصناعة الدواء، زيادة على القطاع البنكي.
