بحارة الصيد الساحلي ينتفضون ضد الحيف الذي يطالهم

كشف مهنيون ما وصفوها معاناة آلاف البحارة بقطاع الصيد الساحلي الذين يعملون في ظروف لا إنسانية بسبب قساوة وطول مدة العمل في غياب حد أدنى لشروط السلامة والوقاية من حوادث الشغل، وقالت المصادر إن معاناة الصيادين تصل حد فقدان الحياة، وغياب حماية اجتماعية نتيجة تدني الأجور وانعدامها في فترات طويلة من السنة جراء اعتماد البيع في السوق السوداء، وأوضحت المصادر ذاتها أن غياب قانون ينظم العلاقات بين البحارة وأرباب المراكب سهام في تردي الأوضاع، مشددة على أن صاحب المركب يقوم ببيع المنتوج معتبرا أن السمك في ملكيته وحده فيبيعه بالطريقة التي ترضيه وبالثمن الذي يروق له لان تجار السمك معظمهم أرباب المراكب أما البحارة الذين يتوجهون للاصطياد بالبحر ويأتون بالسمك ويصعدون به لرصيف الميناء لا يستفيذون شيئا، تضيف المصادر، التي قالت إن التعسف يطال حتى طريقة صرف الأجور، موضحة أن أجرة بحارة الصيد الساحلي، تكون بالحصص وأسبوعيا حتى يتمكن رب المركب من تضخيم المصاريف لتسهيل تقليص أجرة البحارة إضافة إلى المصاعب التي ترافق عمل البحارة خاصة خلال فترة الراحة البيولوجية وأشارت المصادر إلى أنه في غياب مندوب البحارة لا تتم معرفة كم بقي من حصة الطاقم وهو ما يطرح مشكلة عدم التصريح بالكمية الحقيقية من السمك وعدم تفعيل الضوابط والأعراف المنظمة للدلالة في تواطئ مكشوف بين أرباب المراكب وتجار السمك مما يفوت حتى على الدولة حقوقها و يجعل الراتب المحصل عليه دون مستوى الجهد والخطر الذي يبدله البحارة زيادة على الحالة المزرية للمراكب التي لا تتوفر فيها شروط السلامة دون تدخل لحماية أرواح البحارة، مشددة على ارتفاع عدد الموتى و المفقودين وكذلك رفع سومة التعويضات العائلية إلى 1380درهم مما يفوت على البحارة حقوقهم و خصوصا التزوير الذي يلحق عملية التصريح بالمنتوج في غياب دور المراقبة التي يجب أن تتحملها الدولة بما يعنيه دلك من إضاعة حقوق البحارة وكذلك الطرد التعسفي الذي يتعرض له البحار من طرف أرباب المراكب بدون مبرر ودون حضوره أمام صمت الجهات المسؤولة .