شباط يتهرب من عقد المجلس الوطني

انتقد استقلاليون الخرجات الإعلامية الأخيرة لأمينهم العام حميد شباط، متهمينه باعتماد البهرجة السياسية وإدخال الحزب في متاهات لا طائل منها، خاصة بعد هجوماته المتتالية على الحكومة التي يشارك فيها حزب علال الفاسي، وقالت مصادر حزبية، إن انتقادات عنيفة وجهت للأمين العام خصوصا بعدما امتنع عن الدعوة إلى عقد المجلس الوطني، مبررا رفضه بوجود طعن في المحكمة، وهو الطعن الذي قالت المصادر إن المحكمة الإدارية ستبت فيه اليوم الجمعة. واعتبرت المصادر أن مبررات شباط بعدم الدعوة إلى المجلس الوطني واهية ولا سند قانوني لها، حيث استند في رفضه إلى كون المجلس الوطني لم يكتسب بعد الشرعية القانونية، وقالت المصادر ذاتها إن الأمين العام مطالب بالعودة إلى برلمان الحزب بشأن مجموعة من القرارات التي أعلن عنها سواء خلال اجتماعات الأغلبية أو داخل اللجنة التنفيذية أو عبر مجموعة من التصريحات والحوارات التي أدلى بها، خاصة ما يتعلق بالتعديل الحكومي الذي اعتبره شباط إحدى أولوياته، مشددة على أن مثل هذه الدعوات انعكست سلبا على صورة الحزب المشارك في الحكومة. وكان أنصار عبد الواحد الفاسي الذي خسر انتخابات الرئاسة أمام شباط، قد طعنوا في قانونية اللجنة التنفيذية التي انتخبت خارج الضوابط المنصوص عليها وفق ما جاء في أسباب التقدم بالطعن، موضحة أن اجتماعات اللجنة التنفيذية بدورها لا حجية لها مادامت انبثقت عن المجلس الوطني، وبالتالي فقراراتها غير ملزمة وذلك في انتظار بت المحكمة في الطعن المقدم، واتهمت المصادر ذاتها شباط باستغلال الحزب في صراعات جانبية وتصفية حسابات لا طائل منها، وهو ما أضعف موقف الحزب سواء داخل الأغلبية الحكومية، أو على مستوى المشهد السياسي العام. وكان حميد شباط طالب بإجراء تعديل حكومي بسبب ما أسماه ضعف أداء عدد من الوزارء بما فيهم الوزارء الاستقلاليين، حيث سبق أن وجه سيوفه صوب نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية ومحمد الوفا وزير التربية الوطنية، كما استغل مجموعة من الخرجات الإعلامية لانتقاد حكومة بنكيران، التي وصفها بالبطء وعدم الفعالية، وقالت مصادر حزبية، إن شباط استغل موقعه السياسي لتصفية حسابات سياسية مع خصومه سواء من داخل الحزب، أو داخل تحالف الأغلبية، موضحة أن شباط اعتمد أسلوبا الهجوم الاستباقي لإحراج الحكومة والضغط عليها في اتجاه القبول بإجراء تعديل حكومي، وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر ذاتها، يتم خارج القواعد، مادام أن أي قرار بطلب التعديل الحكومي لابد أن يتم الاتفاق عليه داخل المجلس الوطني باعتباره برلمان الحزب. في سياق آخر، كشفت مصادر متطابقة أن المذكرة التي أعدها الحزب والمتعلقة بإعادة النظر في ميثاق الأغلبية باتت جاهزة، وقالت مصادر مقربة من اللجنة التنفيذية إن المسودة الأولى تم الانتهاء من صياغتها، وأن هناك بعض الرتوشات الأخيرة، ورفضت المصادر ذاتها الكشف عن محتويات المذكرة، موضحة أن الإعلان عن تفاصيلها سيتم من خلال لقاء صحافي سيعلن عن موعده في وقت لاحق، مشددة على أن شباط سيرفع المذكرة فور الاتفاق على تفاصيلها إلى باقي مكونات الأغلبية للحسم فيها، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المذكرة ستتضمن ما أسمته خارطة طريق جديدة لعمل الأغلبية، وستشدد على إعادة توزيع الأدوار داخل التحالف، مؤكدة أن حزب الاستقلال يجب أن يحظى بمكانة لائقة داخل التحالف تتناسب مع عدد المقاعد التي حصل عليها، مشيرة إلى أن الحزب حصل على 60 مقعدا وتتم مساواته مع التقدم والاشتراكية الذي لا يتوفر سوى على 18 مقعدا، كما أن المذكرة ستتضمن مجموعة من الملاحظات والتي سبق أن كشف عنها شباط في لقاءات سابقة