بنكيران يفرض على كل مواطن أداء 400 درهم

حذر خبراء اقتصاد ومهنيون من مغبة الاستمرار في طرح السندات السيادية، والاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وقالت المصادر ذاتها إن الأمر يشكل خطرا حقيقيا على الأجيال القادمة التي ستجد نفسها مجبرة على دفع ثمن أخطاء حكومة بنكيران. وكان نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية أعلن أول أمس الأربعاء أن المغرب أصدر٬ سندات سيادية بالسوق الدولية بقيمة 1,5 مليار دولار على شطرين. ويهم الشطر الأول مبلغا بقيمة مليار دولار بفائدة 4.25 في المائة وفترة سداد تصل إلى عشر سنوات٬ فيما يهم الشطر الثاني سندات بقيمة 500 مليون دولار بمدة سداد تصل إلى 30 سنة وبسعر فائدة يبلغ 5.50 في المائة، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها المغرب إلى طرح سندات سيادية وفق العملة الأمريكية الدولار٬ كما أن الشطر المتعلق بفترة سداد مدتها ثلاثون سنة يعد أطول فترة سداد يطرحها المغرب حتى اليوم في السوق الدولية. وقالت المصادر إن حكومة بنكيران اقترضت في ظرف ثلاثة أشهر مبالغ تجاوزت 12 مليار درهم، بمدد سداد تختلف حسب طبيعة القرض والمؤسسة المقرضة، وأكدت المصادر ذاتها أن هذه القروض تعتبر الأكبر بالنظر إلى المدة الزمنية، موضحة أن بنكيران يحاول مواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال إطلاق سلسلة من القروض سيعجز المغرب مستقبلا عن تحمل تبعاتها، وأوضحت المصادر أنه بحساب قيمة القروض فقط سيكون على كل مواطن مغربي أداء مبالغ 400 درهم، وأن كل مولود جديد سيكون عليه تحمل تكاليف هذه القروض، مشددة على أنه بحساب خدمة الدين والفوائد التي تتراوج بين 4,5 و5,5 في المائة في المتوسط، سيكون كل مغربي مجبر على سداد مبالغ تتراوح بين 1000 درهم و1500 درهم، وهو ما اعتبرته المصادر أمرا صعبا تجاوزه في ظل دورة اقتصادية غير مستقرة، وصعوبات في تجاوز الأزمة الراهنة. وحملت المصادر ذاتها، حكومة بنكيران مسؤولية تفاقم العجز التجاري، وقالت إن ارتفاع وتيرة الاقتراض الخارجي ستؤدي تبعاته الأجيال اللاحقة التي ستستمر في تحمل أعباء هذه الديون، وهو ما سينعكس سلبا على مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تعاني في الأصل خصاصا دائما، مشددة على أن ما يهم حكومة بنكيران هو الحفاظ على التوازنات المالية، وتجنب مزيد من التضخم. وقالت المصادر نفسها إن بنكيران أخلف كثيرا من الوعود التي قطعها على نفسه خلال تقديم البرنامج الحكومي، من بينها عدم الاقتراض، موضحة أن تسارع وتيرة الاقتراض الخارجي تؤشر على دخول الحكومة الحالية منعطفا خطيرا، خصوصا في ظل انكماش الاقتصاد المغربي، والنقص الخطير في السيولة النقدية، وتوقف عدد من المقاولات خاصة التي تنفذ مشاريع لفائدة الدولة.