الاتحاد والديمقراطية
كيف قدم الاتحاد الاشتراكي نفسه للمجتمع بعد مؤتمره التاسع؟ هل تحول إلى حزب متفاعل مع اللحظة؟ هل حافظ على تراثه النضالي؟ وما قيمة الديمقراطية داخل الحزب وقد ناضل من أجلها زهاء نصف قرن؟ بعد انتهاء الجزء الكبير من المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي وانتخاب إدريس لشكر كاتبا أول، اتضحت صورة الحزب الاشتراكي الكبير والذي رفع شعار النضال الديمقراطي منذ مؤتمره الاستثنائي سنة 1975، وهي صورة الحزب الذي يحتاج إلى تأصيل الثقافة الديمقراطية داخله أولا قبل أن يطالب بها المجتمع والدولة. فالديمقراطية لا تقف عند صناديق الاقتراع، فالصناديق هي أدوات للاختيار وقد توصل إلى سدة المسؤولية من ليس ديمقراطيا كما أوصلت جماعات الإسلام السياسي والتيارات الوهابية إلى الحكم والحكومات في العالم العربي، لكن الديمقراطية هي ثقافة وسلوك. فكما أن الديمقراطية تعني اختيار المسؤولين عن طريق صناديق الاقتراع فإنها أيضا تعني أيضا القبول بالنتائج حتى لو كانت عكس ما نتوقع. فانتخاب إدريس لشكر جاء عن طريق صناديق الاقتراع. وبغض النظر عمن هو إدريس لشكر والموقف منه فإن الاختيار كان ديمقراطيا. فما جدوى الضجيج الذي أحدثه البعض؟ ولماذا لم يعترضوا على ترشيحه أولا؟ وهل هو فاقد لأهلية الانتخاب؟ لسنا في وارد الدفاع عن إدريس لشكر فله أدواته لذلك وله أنصار ومناضلون يتقاطعون معه الرؤية نفسها. ولكن لابد من الإشارة إلى أنه مناضل اتحادي منذ أربعين سنة. فالذين يعترضون على لشكر اليوم لماذا سكتوا عن وجوده طوال هذه المدة. وإذا كان استوزاره مشبوها كما يقولون لماذا قبلوا بذلك وقد تم في حكومة شارك فيها حزب القوات الشعبية؟ إن الديمقراطية تقتضي الاحتكام لصناديق الاقتراع كآلية من آليات الاختيار. وتقتضي كذلك القبول بنتائجها حتى لو لم ترضينا. ووجود معارضة للقيادة ضروري وأساسي في تقويم عمل الحزب ووضعه في سِكته الحقيقية. وكان على المعارضين للكاتب الأول الجديد البقاء في أمكنتهم والنضال من أجل التمكين للمشروع الآخر قصد الفوز بقيادة الحزب في الولاية المقبلة. ما لا يدركه بعض زعماء الاتحاد الذين عبروا عن غضبهم وقرروا الانسحاب أو التأسيس لتجربة جديدة هو أن الوجود في حزب قوي ولو في الصف الثاني خير من الوجود على رأس حزب ضعيف، ولما غادر الأموي الاتحاد الاشتراكي استطاع إضعاف الحزب لكن قتل نفسه أولا. ومن جهة ثانية، أن زعماء الاتحاد الغاضبين والمنسحبين قد لا يدركون أن الاتحاد الاشتراكي حاجة مجتمع وليس أداة لتحقيق المصالح، ووجوده قويا ضرورة تاريخية لخلق التوازن والوقوف في وجه الردة السياسية التي تقودها حركات التطرف الديني الوهابي خصوصا بعد سيطرتها على الحكومة. يقول المثل "فاقد الشيء لا يعطيه"، فلا يمكن للاتحاديين النضال من أجل الديمقراطية داخل المجتمع وفي الدولة وهم لا يؤمنون بنتائجها.