أرسلان يطالب الداخلية بتأسيس حزب العدل والإحسان

فور الإعلان عن انتخابه أمينا عاما لجماعة العدل والإحسان، قال محمد عبادي إن آخر أخ في الجماعة يمكن أن يسير دولة وأكبر رئيس دولة لا يصلح بوابا في عمارة من عمارات دولة العدل والإحسان، وهي العبارة التي أبان فيها عن عنصرية خطيرة تجاه المغاربة الذين يتوفرون على طاقات كبيرة في مختلف المجالات، وهي عبارة تعود إلى أبي الأعلى المودودي، مؤسس الجماعة الإسلامية بباكستان قبل انفصالها عن الهند، وتجسدت لدى سيد قطب في مفهوم الجيل القرآن الفريد والتي نقلها عبد السلام ياسين في المنهاج النبوي تحت عنوان الطليعة المجاهدة. ولم يكن ما أعلنه عبادي منفصلا عن تفكير الجماعة في كافة القضايا، فقد جاء من خلفه نائبه فتح الله أرسلان ليعلن أن الجماعة ليست كباقي التنظيمات، ولا يمكن أن تتقدم بوثائق تأسيس حزب سياسي، بل على الدولة أن تتقدم بالاعتراف بها. وإن كانت الصيغة غير مفهومة فإننا نقترح أن تؤسس وزارة الداخلية حزب العدل والإحسان في الأوراق والوثائق وتسلمها لقادة الجماعة دون قيد أو شرط. مع العلم أن القيود والشروط موجودة في كل بلاد الدنيا. فاعتبار الجماعة متميزة عن باقي مكونات المشهد السياسي وعن التنظيمات هو جزء مما قاله عبادي. فإذا كان آخر رجل في الجماعة قادرا على تسيير دولة فهذا يعني أن الجماعة تجمع جيلا فريدا أو طليعة مجاهدة لا مثيل لها. وحجة أرسلان في عدم التقدم بملف حزب سياسي أنهم يعرفون مسبقا أن الدولة لن تعترف بحزبهم، لأنهم سبق أن تقدموا بملف تأسيس جمعية بداية الثمانينيات ولم يحصلوا على الترخيص، وبين تأسيس هذه الجمعية ووقتنا الراهن مرت ثلاثون سنة. زمن ليس باليسير تمت فيه تحولات كبرى في المغرب، وأنجز وصفته في الإنصاف والمصالحة. إذا كان أرسلان يعرف أن الدولة لن تعترف به لماذا لا يقوم بإحراجها واختبار صدقيتها؟ وليس عدم الترخيص للبعض بحجة لأن الملفات تتدارسها مؤسسات وهناك أحزاب لم يتم الاعتراف بها لا علاقة لها بتيار الإسلام السياسي. لكن يبدو أن عدم رغبة العدل والإحسان في العمل الحزبي مرتبطة ببنيتها الداخلية ومرتبطة بتكوينها التاريخي. فخروج العدل والإحسان للعمل السياسي سيحرجها وسيكشف عن مكامن الخلل الموجودة وسطها، كما سيكشف عن تواضع مشروعها السياسي، وسينهي طهرانيتها التي عاشت عليها فترة طويلة. فميدان التدافع السياسي ميدان تتلوث فيه التنظيمات وهذا ما تتفاداه الجماعة. المشكلة ليست في أطروحات الجماعة ولكن في الحواجز النفسية والسياسية المطروحة على أعضائها وهي نفسها تعترف بأن الدولة رخصت لتنظيمات راديكالية. المشكلة في قدرة العدل والإحسان على إيجاد مخرج معرفي لدوائر اشتغالها لأن هذه الخلطة الصوفية السياسية ليست سهلة وتنزيلها على أرض الواقع يجد صعوبات جمة.