أبو حفص يدعو إلى الحوار مع القتلة والمجرمين

قال محمد عبد الوهاب رفيقي أبوحفص، أحد شيوخ السلفية الجهادية المفرج عنه بموجب عفو ملكي، بخصوص معتقلي السلفية الجهادية "يجب التمييز فيما يتعلق بقضية الحوار مع المعتقلين بين فئتين، الفئة الأولى عددها كبير، وهي فئة تم الزج بها في السجون ولا علاقة لها بالتهم المنسوبة إليها، هؤلاء لا يحتاجون إلى الحوار بل يجب إطلاق سراحهم فورا، لأن الحوار معهم سيكون مضيعة للوقت، فعم سيحاورون وفيم؟ فهم إما متدينون زج بهم ظلما في أحداث لا قبل لهم بها، ويحملون فكرا وسطيا معتدلا، وإما غير متدينين أصلا، وزج بهم في هذا الملف، فعن أي شيء ستتم محاورتهم؟ هؤلاء ندعو إلى إطلاق سراحهم فورا دون تأخير. أما بالنسبة للبعض الذين فعلا قد تورطوا في بعض الأحداث وثبت ذلك في حقهم، فمع هؤلاء يكون الحوار، لكن المؤكد أنه يجب تشكيل لجن علمية وفكرية من مختلف أطراف المجتمع المدني تلج السجون، وتصل إلى حل مرض لكل الأطراف". لم يحدد أبو حفص المعيار الذي اعتمده في تصنيف المعتقلين في ملفات السلفية الجهادية، وعلى أي أساس بنى استنتاجه بأن الأكثرية منهم أبرياء؟ فإذا كان الشك في أحكام القضاء فيما يخص الحالات الكثيرة فإنه أولى بالحالات القليلة وهم الصنف الثاني. وقد سقط أبو حفص في تناقضات خطيرة فهو يطلب الحوار مع الفئة الثانية، التي اعترف بأنها تورطت في جرائم إرهابية. وهذا مطلب خطير ومخيف لأن الدولة والمجتمع سيكون مضطرا للحوار مع القتلة والمجرمين فقط لأنهم ينتمون للسلفية الجهادية، بما يعني أن المواطن السلفي الجهادي يفوق بدرجات كبيرة باقي المواطنين سواء كانوا منتمين سياسيا أم لم يكونوا منتمين، وسيطرح هنا إشكال الحوار مع باقي المجرمين لأن الجريمة التي تقع بسبب الإدمان والأمراض النفسية ومن أجل السرقة أقل ضررا من الجريمة الإرهابية، فإذا كان الحوار لازما مع القتلة والمجرمين من السلفية الجهادية الذين ارتكبوا جرائم إرهابية فهو أولى مع من ارتكب جريمة اجتماعية. وجعل أبو حفص من معتقلي السلفية الجهادية طرفا موازيا للأطراف الأخرى، أي الدولة والمجتمع المدني، وإذا صدقنا أنهم طرف في هذه القضية فلا دخل لأبي حفص فيها ما دام ليس طرفا ثالثا لأنه ينتمي للسلفية الجهادية.