الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي يطالب باستقالة الشوباني

اتهم محمد سقراط رئيس الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني بإقصاء عدد من الجمعيات المدنية خاصة التي تدافع عن القضية الوطنية، مؤكدا في بيان أصدره الاتحاد الدولي، أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني تم استغلاله سياسيا وحزبيا. وقال سقراط في البيان الذي توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، إن الحوار تم التحكم فيه وفي نتائجه ومضمونه من حيث المشاركون والأطراف المتداخلة، مستغربا إقصاء جل النسيج الجمعوي والنشطاء المدنيين حول موضوع القضية الوطنية، مما أعطى طابع اللامبالاة بسكان الأقاليم الجنوبية ونسيجهم الجمعوي والقضية الوطنية ككل. وقال سقراط إن هذا السلوك سياسوي ضيق ساهم في تشجيع أصحاب الفكر الانفصالي في الداخل، محذرا من أن هذه السلوكيات ستساهم بشكل غير مباشر في"إذكاء مقولة الانفصاليين المقيتة "إن المغرب يريد أرضا بلا شعب". وعبر الاتحاد عن رفضه التام لما أسماه "الهيمنة السياسية واحتواء المجتمع المدني بطرق ملتوية ومغلفة بلبوس سياسي"، والمشاركة في أي حوار وطني يكتسي المقاربة التحكمية السياسوية الضيقة المتمركزة على مقاس فرقاء الأغلبية، كما رفض الاتحاد تسييس حقل المجتمع المدني المستقل لخدمة أجندة حكومية انتخابية مقبلة. وحذر سقراط من فشل الوزارة في بلورة مشروع مجتمعي حقيقي، مشيرا إلى "أن المجتمع المدني المغربي وعلى الخصوص في الأقاليم الجنوبية أصبح مجتمعا راشدا يدافع عن استقلاليته بقوة"، ودحض كل المتاجرين بقضاياه المصيرية. ودعا بيان الاتحاد إلى التحرك والتنسيق مع كل الفعاليات الجمعوية على المستوى الوطني لأخذ موقف موحد من كل هاته الفضائح المتكررة تجاه قضاياه المصيرية، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب "فضيحة سياسية كبيرة ومدوية لا يمكنها أن تقع في الدول الديمقراطية" خاصة حين يتعلق الأمر بالمجتمع المدني بالمنطقة الجنوبية بشكل عام، مشيرا إلى أن "الأخطاء الحكومية تساهم في إذكاء النزعات الانفصالية لأعداء وحدتنا الترابية"، مشددا على أن الوزير الشوباني عليه تقديم استقالته... لأن الأمر يتعلق بخطإ سياسي فادح. إلى ذلك، اتهمت حكومة الشباب الموازية الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني بالإقصاء الممنهج والمدروس لمجموعة من المبادرات المدنية الوازنة والفاعلة في بداية مسلسل أشغال تشكيل "اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني". وأكدت في بيان أصدرته في هذا الإطار وجود ضبابية وعدم وضوح في طريقة تشكيل وتعيين اللجنة التي من المفروض أن تشرف على هذا الحوار وإهدار للمال العام وعدم تنسيق وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مع وزارة الشباب والرياضة التي كانت أطلقت حوارا وطنيا حول الشباب حيث تضمن الحوار شقا يهم العمل الجمعوي الذي خلق فضاءات للنقاش العمومي شارك فيه أزيد من 34300 فاعل مدني. وأكدت حكومة الشباب الموازية أنه "في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب المغربي تنزيلا سليما للمقتضيات الدستورية وفي لحظة انتظرت فيها الفعاليات المدنية أن تشكل الحكومة الجديدة قفزة نوعية في التعامل مع المجتمع المدني وإشراكه في صناعة القرار وفق ما جاء في فصول الدستور، فوجئت مجموعة الجمعيات بمجموعة من الممارسات والانحرافات وسياسة الهروب للأمام خصوصا بعد تنصيب لجنة للحوار الوطني حول المجتمع المدني التي نعتبرها لا تمثل جميع الشرائح والحساسيات المدنية في المغرب لاشتغال الوزارة الوصية بنوع من الانتقائية والمزاجية في اختيار أعضاء اللجنة المذكورة. كما أكدت حكومة الشباب أنها لا تفهم محاولة الإقصاء التي أصبحت تتعرض لها مبادرة حكومة الشباب الموازية من طرف وزارة "الشوباني" خصوصا هجمة أعضاء ديوانه على المبادرة ومحاولة تقزيم حجمها في الوقت الذي كان من الأجدر الأخذ بعين الاعتبار الظرفية السياسية التي تمر منها بلادنا والعمل على تشجيع المبادرة رغم الاختلافات الداخلية التي تعرفها، مؤكدة أن بناء دولة ديمقراطية في الظرفية الراهنة يحتاج إلى مجتمع مدني قوي ومختلف وديمقراطي ومستقل يعمل وفقا لما جاء به فصلا الدستور 12 و13 من غير تدخل للسلطة التنفيذية. كما سجلت حكومة الشباب الموازية محاولة تشكيل جدار فاصل يخلق نوعا من التفرقة والصراع بين المجتمع المدني والحكومة، لذلك فإننا ندعو رئيس الحكومة لإعادة النظر في التشكيلة الحكومية وإلغاء وزارة المجتمع المدني ودعم إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بشكل مستقل يضمن له حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية كما هو منصوص عليه في الفصل 170 من الدستور.