شبح أيت الجيد يطارد الرميد أمام مكاتب وزارته

لم تعد الأشباح وهما بل أصبحت حقيقة تطارد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حيث يطارده شبح أيت الجيد محمد بنعيسى، الطالب اليساري الذي اغتاله طلبة إسلاميون بداية التسعينيات من القرن الماضي، وسبب هذه المطاردة هو سكوت الرميد عن وجود شبهة تحوم حول صديقه ورفيقه في الحزب عبد العالي حامي الدين كونه من المشتبهين في قتل الطالب المذكور أو المشاركة في ذلك. ولأن الرميد فضل الصمت فقد نقلت عائلة أيت الجيد ورفاقه المعركة أمام مكاتب وزير العدل والحريات، حيث نظموا مساء الجمعة الماضي وقفة احتجاجية لتذكير الرميد بمسؤولياته التاريخية تجاه عائلة لا تطالب إلا بإعمال العدالة. وردد المحتجون شعارا جامعا لموقف تاريخي "إرهابيون إرهابيون قتلة المعطي وبنعيسى وبنجلون" في إشارة إلى المعطي بوملي الذي حوكم طلبة من العدل والإحسان في جريمته وعمر بنجلون الذي اغتالته كتيبة تنتمي للشبيبة الإسلامية. وفي رسالة مزدوجة رفع المحتجون شعارا يقول "الشهيد خلى وصية لا تنازل عن القضية"، أي الإصرار على معرفة الحقيقة كاملة ومحاكمة المتهمين في قتل بنعيسى حتى لا يضيع دمه مثلما ضاع دم عمر بنجلون، ورسالة ثانية موجهة لعبد الله الحريف الكاتب الوطني السابق للنهج الديمقراطي الذي دعا إلى التحالف مع العدل والإحسان التي يوجد أحد أبنائها وراء السجن بتهمة قتل بنعيسى. وأعادت الوقفة الحياة لهذا المناضل اليساري ولو رمزيا، وذلك من خلال الشعارات التي تم رفعها، حيث شدد المحتجون على أن إظهار الحقيقة ومحاكمة المتورطين مسؤولية تاريخية للحكومة، إذ أن متابعة المتهمين في حالة سراح حيف في حق العائلة التي تطالب بتسريع المحاكمة مستغربة كيف يتم محاكمة متهمين بالقتل في حالة سراح ومرتكبو جنايات بسيطة في حالة اعتقال. وكانت أسرة الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، قد قالت في رسالة لها إن عضو جماعة العدل والإحسان، عمر محب الذي اعتقل "واحد من المتورطين"، موضحة أنه حتى الآن لم يتم الوقوف على "حقيقة جريمة الاغتيال" بكامل حيثياتها، وإعلانها مع تقديم جميع المتورطين كي يلقوا محاكمة عادلة. وقالت العائلة، إن ابنها تحول إلى موضوع حسابات سياسية ضيقة تمارس على وجه الخصوص من لدن وزير العدل، مصطفى الرميد، الذي صرح بأن اتهام عبد العالي حامي الدين فارغٌ من الناحية القانونية وتحكمه أغراض سياسية" يضيف أهل آيت الجيد. كما استهجنت "تحكم الخلفيات السياسية الضيقة في عقلية وزير العدل"، الذي يفترض حسب البيان ذاته، أن يسارعَ إلى فتح تحقيق في الجريمة، لكنهُ قام بدلاً من ذلك، باستغلال نفوذه لأجل حماية عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "مع طي الملف بعيداً عن نزاهة القضاء واستقلاليته، ولو كان الأمر على حساب آلام ذويه" يستطردُ البيان. في النطاق ذاته، جددت أسرة آيت الجيد اتهامهَا لعبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة "لحزب العدالة والتنمية " لأنه صرح، وفق البيان عينه، "كاذباً"، سنة 1993 في محاضر الضابطة القضائية، أنه ينتمي ل"فصيل الطلبة القاعديين التقدميين" في حين أنه كان ينتمي "للإصلاح والتجديد"، مطالبةً "هيئة الإنصاف والمصالحة" بتقديم توضيح في الموضوع.