السعدي يتهم الحكومة بالتلاعب بمستقبل المغرب

حذر محمد سعيد السعدي القيادي في حزب التقدم والاشتراكية من مخاطر التقليص من نفقات الاستثمار. وقال السعدي، إن الحكومة الحالية تتلاعب بمستقبل الأجيال المقبلة، معتبرا أن قرار تقليص ميزانية الاستثمار سينعكس على نسبة النمو خلال السنوات المقبلة. وأضاف السعدي في تصريحات للنهار المغربية، أن أكثر المتضررين من قرار الحكومة بتجميد 15 مليار درهم مخصصة للاستثمار هي المقاولات المغربية، التي ستجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن هذه المقاولات ومن أجل وقف النزيف ستكون مجبرة على التضحية بالعمال والأجراء، وفي أفضل الأحوال التقليص من ساعات العمل، مما سيهدد القدرة الشرائية لآلاف الأجراء، مشددا على أن قرار التقليص ستكون له انعكاسات كارثية خلال السنوات المقبلة، ما لم تتدارك الحكومة هذا النقص. وقال السعدي إن بنكيران اتخذ قرارا يضرب في العمق المقاربة التشاركية، موضحا أن ميزانية الاستثمار في قانون المالية لسنة 2013 سجلت تراجعا بنسبة 8 في المائة، وإذا أضيف قرار تجميد 15 مليارا فإن النسبة ستكون صادمة. وأحال السعدي على تداعيات القرار، الذي ينتظر أن يتسبب في توقيف عدد من أوراش الإصلاح، خاصة ورش إصلاح الإدارة العمومية، بعدما تقرر تخفيض ميزانية الاستثمار المخصصة لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بنسبة 40 في المائة، مشددا على أن أكثر القطاعات المتضررة هي القطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها قطاع الصحة الذي تقلصت ميزانية الاستثمار فيه بنسبة 50 في المائة، وتوقع السعدي أن تنعكس الوضعية الراهنة على مستقبل هذه القطاعات خلال الأربع سنوات المقبلة، في ظل افتقار الحكومة لرؤية حقيقية لحل المشاكل الاقتصادية، وعدم توفرها على بدائل حقيقية لوقف نزيف المالية العمومية، كما توقع أن تتأثر المشاريع المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي، في ظل نقص التمويلات. وقال السعدي إن بنكيران وجد نفسه بين كماشة إملاءات صندوق النقد الدولي والأزمة الخانقة التي تمر منها البلاد، موضحا أن لاغارد اشترطت على بنكيران تقليص النفقات، من دون أن تحذره من المخاطر السياسية لأي قرار يمس القدرة الشرائية للمغاربة. وأضاف السعدي أن بنكيران وجد الحل الأسهل هو ضرب نفقات الاستثمار، مع السعي إلى تقليص كتلة الأجور في حدود سنة 2016، مضيفا أنه للوصول إلى الهدف الحقيقي من وراء تطبيق سياسة التقشف العام، سيجد بنكيران نفسه مجبرا على سلك طريقين الأول هو العمل على تخفيض الأجور في حدود 10 في المائة، والثاني تقليص كتلة الأجور عبر تجميد المناصب المالية والرفع من عدد المحالين على التقاعد. وختم السعدي بالقول إن بنكيران نجح في فرض قرارات لا شعبية تتعارض مع الصورة التي قدمها حزبه قبل دخوله تجربة تدبير الشأن العام.