المخابرات الجزائرية تغازل العدالة والتنمية

غازلت جريدة الشروق الجزائرية المحسوبة على المخابرات الجزائرية حزب العدالة والتنمية على خلفية قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة. وكتبت الجريدة أن الانسحاب لم يكن مستغربا، بعد سلسلة من الخلافات التي طفت على السطح بين الأعضاء المشكلين للائتلاف الحكومي، وأبرزها، حسب الجريدة، "محاولات حزب العدالة والتنمية، فتح تحقيق في قضايا الفساد المتورط فيها عدد من كبار المسؤولين السابقين المحسوبين على حزب الاستقلال، وهو ما اعتبرته الجريدة "شرارة الخلاف بين الحزبين إلى حد التراشق العلني بتهم سوء الإدارة والفساد". وقالت الجريدة إن طريقة تعاطي العدالة والتنمية مع ملف العلاقات مع الجزائر، تم النظر إليه بنوع من السخط، واصفة حكومة بنكيران، بحكومة الإصلاحات، التي دشنت، سياسة تقارب وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين، كان من أبرزها حسب الجريدة، مشاركة الوفد المغربي برئاسة بنكيران، في تأبين الرئيس الراحل أحمد بن بلة، وأيضا اللقاءات المتكررة لرئيس الدبلوماسية المغربية سعد الدين العثماني، مع المسؤولين الجزائريين، الذي قالت الشروق الجزائرية، إنه معروف باتزانه ووسطيته السياسية وتفضيله لغة الحوار الهادئ مع الجزائر. كما تحدثت عن مستوى اللقاءات الرياضية بين البلدين، التي عرفت حفاوة كبيرة بالوفد الجزائري الزائر للمغرب، وكذا إعادة تفعيل اتفاقية التبادل العلمي بين وزارتي التعليم العالي، التي كانت معطلة لسنوات قبل مجيء حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة المغربية، حسب تعبيرات الصحيفة. وزادت في القول، إن كل المعطيات كانت تؤكد قرب توصل البلدين إلى حل الإشكال الخاص بفتح الحدود، خاصة بعد التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، من المغرب على هامش اجتماع وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي في الرباط، شهر أبريل الماضي، بخصوص ملف فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب المغلقة منذ 1994. قبل أن تؤكد أن تصريحات حزب الاستقلال ضد الجزائر، ودعوته الحكومة إلى طرد السفير الجزائري والمطالبة بمنطقتي بشار وتيندوف، أعادت العلاقات بين البلدين إلى نقطة الصفر ونسف كل جهود التقارب. وذهبت الجريدة إلى أبعد من ذلك حين أكدت أن حكومة بنكيران تعرضت لضغوطات كبيرة للتصعيد مع الجزائر، أدت في النهاية إلى انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، لاستغلال ذلك كورقة لإجراء انتخابات مسبقة يتم فيها إبعاد العدالة والتنمية من رئاسة الحكومة، أو إجراء تعديل وزاري يوسع مشاركة حزب الاستقلال بوزارات سيادة من ضمنها الخارجية.