دخل الاعلام الجزائري على خط القرار الذي أعلنه المجلس الوطني لحزب الاستقلال بخصوص الانسحاب من الحكومة. وفي هذا الإطار، كتبت جريدة الشروق الجزائرية، وقالت : إن انسحاب حزب الاستقلال لم يكن مستغربا وذلك بعد “سلسلة من الخلافات التي طفت على السطح بين الأعضاء المشكلين للائتلاف الحكومي، وأبرزها محاولات حزب العدالة والتنمية، فتح تحقيق في قضايا الفساد المتورط فيها عدد من كبار المسؤولين السابقين المحسوبين على حزب الاستقلال والمقربين من الملك المغربي، وهو ما أيقظ شرارة الخلاف بين الحزبين إلى حد التراشق العلني بتهم سوء الإدارة والفساد”. و نقلت الجريدة الأكثر مبيعا في الجزائر قولها نقلا عن مصدر من داخل حزب العدالة أن موقف حزب الاستقلال كان “بإيعاز من الديوان الملكي، الذي يبدو أنه غير راض عن آداء الحكومة برئاسة الإسلاميين، وخاصة تعاطيهم مع ملف العلاقات مع الجزائر، حيث انتهجت حكومة الإصلاحات المغربية سياسة تقارب وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين، كان من أبرزها مشاركة الوفد المغربي برئاسة بن كيران، في تأبين الرئيس الراحل أحمد بن بلة، وأيضا اللقاءات المتكررة لرئيس الدبلوماسية المغربية سعد الدين العثماني، مع المسؤولين الجزائريين، وهو المعروف باتزانه ووسطيته السياسية وتفضيله لغة الحوار الهادئ مع الجزائر”. و أضافت الجريدة دائما نقلا عن مصدرها بحزب بنكيران أن “هذا بالاضافة إلى مستوى اللقاءات الرياضية بين البلدين والتي عرفت حفاوة كبيرة بالوفد الجزائري الزائر للمغرب، وكذا إعادة تفعيل اتفاقية التبادل العلمي بين وزارتي التعليم العالي، والتي كانت معطلة لسنوات قبل مجيء حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة المغربية”. و اعتبرت ان “كل المعطيات كانت تؤكد إلى قرب توصل البلدين إلى حل الاشكال الخاص بفتح الحدود، خاصة بعد التصريحات الايجابية التي أطلقها وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، من المغرب على هامش اجتماع وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي في الرباط، شهر أبريل الماضي، بخصوص ملف فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب المغلقة منذ 1994″. و أشارت الشروق الجزائرية أن ” التصريحات الغريبة والشاذة لحزب الاستقلال المغربي ضد الجزائر، ودعوته الحكومة إلى طرد السفير الجزائري والمطالبة بمنطقتي بشار وتندوف، أعاد العلاقات بين البلدين إلى نقطة الصفر ونسف كل جهود التقارب”. و اعتبرت أن محاولات الضغط على حكومة بن كيران للتصعيد مع الجزائر، أدت في النهاية إلى انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، لاستغلال ذلك كورقة لإجراء انتخابات مسبقة يتم فيها إبعاد العدالة والتنمية من رئاسة الحكومة، أو إجراء تعديل وزاري يوسّع مشاركة حزب الاستقلال بوزارات سيادة من ضمنها الخارجية. و اعتبرت الجريدة ان القراءة الأولية للأحداث السياسية في المغرب -حسب مراقبين- تبين أن هناك أطرافا داخلية لا ترغب في أي تقارب مع الجزائر، وتريد استغلال الملفات العالقة كورقة لتحقيق مصالح سياسية ضيقة لا تخدم مصالح البلدين ولا الشعبين، خاصة وأن الشعب المغربي الذي صوت لحزب العدالة والتنمية، في آخر انتخابات نيابية يريد إحداث القطيعة مع زمر الفساد الذين يتاجرون بالمواقف الأخوية والتاريخية بين الجزائر المغرب بمنطق عدائي.
