54 مليار درهم ضائعة بسبب الشيكات

ارتفعت قيمة الشيكات من غير أداء إلى أكثر من أربع و خمسين (54) مليار درهم في 2012. وجاء في تقرير بنك المغرب للسنة المالية 2012 أن أكثر من أربع وخمسين مليار درهم (54 مليارا و293 مليون درهم) من الأموال مازالت عالقة في ذمة أصحابها ومن دون سداد. وإذا كانت مصادر متطابقة اعتبرت هذه المبالغ أموالا في عِداد الضياع لغياب آليات مالية حقيقية للتخلص نهائيا من مشاكل التعامل بالشيكات والإسقاطات السلبية التي تترتب عنه، أكد مصدر موثوق، على أن انعدام الرصيد المالي أول أسباب عدم صرف القيمة المالية المثبتة بهده الشيكات لأصحابها، من دون أن يحدد نسبة الشيكات المرفوضة بسبب المؤونة المالية من العدد الإجمالي للشيكات التي تدخل في إطار منازعات لأسباب مختلفة، وذلك في الوقت الذي شدد فيه بنك المغرب على أن قيمة هذه الأموال العالقة ارتفعت عند نهاية 2012 بما قدره خمس وأربعين مليار سنتيم أو ما يعادل 4.5 ملايير درهم مقارنة بنفس الفترة من 2011. وشدد المصدر ذاته على أنه تم تسجيل قرابة 400 ألف شكاية منازعة مالية تتعلق بعدم الوفاء بسداد ما هو مسجل في شيكات صادرة عن أصحابها وبالضبط 386 ألف شكاية، وهو نفس الرقم الذي تم تسجيله تقريبا في 2011. وأن غالبية هذه المنازعات بسبب الشيكات من غير أرصدة مالية. وردت مصادر متطابقة استفحال أزمة أرصدة الشيكات الصادرة عن أصحابها إلى تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في اقتصاد المغرب من جهة، ومن جهة ثانية إلى حالة الركود المتفشية في العديد من القطاعات التي أدت إلى الكساد المرفوق بتوقف خلق فرص جديدة للشغل وإلى فقدان العديد من هده الفرص. واستنادا الى بنك المغرب، وبلغة الأرقام، فإن سنة 2012 عرفت تسجيل 712 ألف حالة رفض لشيكات صادرة من أصحابها لأسباب مختلفة وذلك من أصل 28 مليون إصدار للشيكات، فيما تم التأكيد على أن قيمة المنازعات المالية للشيكات غير المؤذاة على تسعة ملايير درهم في ظرف ثلاث سنوات، ما بين 2010 و2012 وأن 83 في المائة من هذه المنازعات المتعلقة بالشيكات هي صادرة عن اشخاص ذاتيين أي مواطنين عاديين فيما الباقي أي 17 في المائة فهي صادرة عن أشخاص معنويين أي شركات ومقاولات مختلفة القيمة والنوع والإنتاج.