500 مليار شيكات وكمبيالات بدون رصيد

بلغت القيمة المالية الإجمالية للشيكات والكمبيالات التي لم يتم تسديد مبالغها في 2012 481 مليارا. وقالت مصادر موثوقة إن القيمة المالية الإجمالية للشيكات المرفوضة التي لم يتم تسديد المبالغ المحددة فيها لدفعها إلى أصحابها بلغت في 2012 قرابة 25 مليار درهم وبالضبط 24.5 مليار درهم أو ما يعادل 250 مليار سنتيم، في الوقت الذي بلغت فيه القيمة المالية للكمبيالات التي لم يتم هي الأخرى تسديد المبالغ المحددة فيها لدفعها إلى أصحابها قرابة 24 مليار درهم (23.5) . ووفق المصادر المذكورة فإن ضعف المؤونة أو الرصيد المالي البنكي إضافة إلى أخطاء التحرير أو تماهي التوقيعات على الشيكات والكمبيالات تبقى من أهم الأسباب التي تم على إثرها رفض هذه الوسيلتين للأداء والمعاملة الماليين، وبالتالي كانت وراء رفض أداء المبالغ العالقة على وزر المدينين لفائدة الدائنين في سنة 2012. ووفق ذات المصادر واستنادا إلى أرقام بنك المغرب وإحصائياته، فإنه في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد المغربي في علاقتها مع تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية و تأثيرها عليه، أصبحت مصداقية الشيكات البنكية والكمبيالات أو فواتير الصرف المالي الموحدة في مهب الريح. وربطت المصادر المذكورة تدني مصداقية هاتين الآليتين الأساسيتين في المعاملات الاقتصادية ونسبة تأثيرهما في الحركة المالية، ربطتها بارتفاع نسبة عدد الشيكات التي تم رفضها في 2012 مقارنة ب2011، حيث بلغ عدد الشيكات المرفوضة عند الإدلاء بها بهدف الصرف 697 ألف شيك، وبالضبط 696 ألفا و820 شيكا بارتفاع سلبي بلغت نسبته 2.51 في المائة مقابل 2.36 فقط في 2011، في حين ارتفعت القيمة المالية الإجمالية للشيكات إلى 24.3 في المائة وبواقع 24.3 في المائة مقارنة ب2011. وجاء رفض أداء المبالغ المالية المحددة في الشيكات عن طريق ضعف المؤونة المالية أو الرصيد المالي على رأس الأسباب التي كانت وراء هذا الرفض حيث ارتفعت نسبة الشيكات المرفوضة بسبب ضعف الرصيد المالي إلى 53.1 في المائة من مجموع الشيكات التي تم رفض أداء المبالغ المسجلة عليها، في حين توزعت النسبة المائوية المتبقية على الشيكات المرفوضة بأسباب التماهي في التوقيعات أو أخطاء في التحرير، وفي حالات أخرى في انعدام الرصيد المالي البنكي بدل ضعفه. أما ما يخص الكمبيالات أو فواتير الصرف المالي الموحدة التي تم رفضها للأسباب نفسها، أي ضعف المؤونة أو انعدامها، فقد ارتفع عددها إلى 651 كمبيالة وهو ما يعني نسبة الرفض إلى 17.6 في المائة في الوقت الذي توقفت فيه هذه النسبة عند 17 في المائة في 2011. ووفق المصادر نفسها فإن 90 في المائة من الكمبيالات التي تم رفض صرفها لأصحابها في 2012 كان بسبب ضعف الرصيد المالي أو انعدامه. وقد ارتفعت القيمة المالية للكمبيالات إلى 23.5 مليار درهم بواقع 10.5 في المائة مقارنة بما كانت عليه في 2011.