حجم الأداءات المالية عبر الأبناك تجاوز 4 آلاف مليار درهم

أزيد من 670 ألف شيك بدون رصيد بحجم مالي فاق 19 مليار درهم سنة 2009
أظهرت البيانات التي أصدرتها إدارة التداولات النقدية والصرف التابعة لبنك المغرب في تقرير لها نشرته مؤخرا.
أن 676 ألف شيك تم رفضها وإلغاؤها مع إرجاعها لأصحابها سنة 2009 أو تم التنازع القضائي بشأنها، إما لأنها من دون أرصدة أو أن الحمولة المالية للتداول بقيمتها كانت متأخرة عن تواريخ إصدارها (الشيكات). وأضاف ذات المصدر أن معدل رفض الشيكات وإلغائها سجل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات المالية الأخيرة، إذ وصلت نسبة هذا الارتفاع إلى 2,52% في الوقت الذي كان فيه معدل الرفض والإلغاء لا يتعدى 2,28 في المائة سنة 2008 و2,18 سنة 2007.
وفي الوقت الذي تم التأكيد فيه على ارتفاع الشيكات الملغية والمرفوضة في 2009 للأسباب السالفة الذكر أعلاه، تم التأكيد كذلك على أن قيمة هذه الشيكات الملغية والمرفوضة وصلت إلى 19 مليار درهم.
وفي هذا الإطار، أكد التقرير، أن معالجة 28 ألف شيك بشكل إيجابي في السنة الماضية (2009)، وصل رصيدها المالي إلى 828 مليار درهم، كما أكد أن النسبة ذاتها عرفت ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة ألف عملية تحويل بنكية لأموال توصل بها أصحابها. وأضاف أن الرصيد المالي لهذه التحويلات وصل إلى خمسمائة وستة وخمسين مليون درهم (556 مليون درهم). من جانب آخر، تحدث المصدر المذكور عن حجم الأداءات المالية عبر الأبناك، حيث حدد مبلغ أربعة آلاف مليار درهم لهذا الحجم، مؤكدا أنه يساوي خمس مرات الناتج الداخلي الخام في سنة 2009. وأشار المصدر في ذات الموضوع أن 1900 مليار درهم من مجموع حجم المبلغ المذكور تهم التحويلات المالية ما بين الأبناك التي تدخل في إطار العمليات المالية وتحويلاتها من بنك إلى آخر، أو تهم التحويلات الضخمة ذات المشاريع والصفقات الكبرى. أما الباقي، يضيف المصدر نفسه، ويصل إلى 2100 مليار درهم، فيهم الأداءات المبنية على التحويلات الاقتصادية ذات النفع المقرون بالأملاك والعقار، إضافة إلى الخدمات، علما بأن كل هذه العمليات ونظرا لاختلافها، يضيف ذات المصدر، لا تتم بطريقة مماثلة، إذ تتم كل عملية على منوال وطريقة خاصة بها. ويذكر أن الشيكات وسندات التداول على سبيل المثال يتم تحويلها والاستفادة منها عبر البرنامج المغربي للمقاصة ما بين الأبناك (SIMT) الذي تم خلقه سنة 2006 والذي عوض ساعتها وبالتدريج غرف المقاصة البنكية التي كانت بالمدن الكبرى.
وقد أكد مصرفيون وخبراء مغاربة أن زيادة عدد الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد لم يصل إلى حد الظاهرة وان هذه الزيادة ترجع الى استخدام الشيك كأداة ضمان من جانب قطاعات واسعة خاصة التجار الذين يستخدمونه كوسيلة للسداد الآجل، وقال الخبراء إن عدم اكتمال الثقافة المصرفية لدى عدد كبير من مستخدمي الشيك يعد أيضا من الأسباب الرئيسية بالإضافة إلى عدم تحول المجتمع من نقدي إلى ورقي والأوضاع الاقتصادية التي أدت الى خلل في التدفقات النقدية التي يترتب عليها إصدار الشيكات.
وكان عبد اللطيف ألجواهري، والي البنك المركزي، قد قال في وقت سابق، إن ظاهرة إصدار شيكات بدون رصيد ما زالت تمثل مصدر قلق كبير في المغرب، وذلك رغم انخفاض الشيكات المرتجعة بدون أداء عبر غرف المقاصة من نسبة 3.2% سنة 2001 إلى 1.78% سنة 2004 نتيجة تطبيق المقتضيات القانونية الزجرية والوقتية المتضمنة في القانون التجاري المغربي
و يشار أن تقرير سابق لبنك المغرب، قد أفاد أن نسبة الممنوعين من استعمال دفاتر الشيكات بلغت نسبة 19 في المائة، حيث وصل عددهم ما يفوق 400 ألف شخص من مجموع حوالي خمسة مليون زبون لمختلف بنوك المغرب، منذ دخول مدونة التجارة حيز التنفيذ في سنة 1997. ويبقى أهم اثر سلبي لإصدار الشيكات بدون رصيد هو المس بمصداقية هذه الورقة التجارية، التي أصبحت ضرورية لترويج الأموال وفي المعاملات التجارية والخدماتية.