البطالة والراية البيضاء

دقت أرقام المندوبية السامية للتخطيط ناقوس الخطر واعتبرت المغرب دخل فعلا الأزمة الحقيقية. وعلى الرغم مما ظلت أطراف في حكومة بنكيران تروج له من قبيل سلامة الاقتصاد المغربي من تداعيات الأزمة العالمية، فإن هذه الأرقام كشفت حجم المغالطات التي كان يغدق بها وزراء البيجيدي على المواطنين عوض تقديمهم حلولا وبدائل واقعية لفك الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي رفعوا بصددها شعارات فضفاضة، سواء في حملاتهم الانتخابية أو أثناء التصريح الحكومي من دون أن ينفذوا النزر القليل منها، كما أكدت هذه الأرقام أنه لم يعد هناك مجال للتلاعب بمشاعر المواطنين عبر التلاعب بنسب النمو أو نسب التضخم أو بتضارب الحصائل بين خزينة المملكة ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن عجز الميزانية إذ إن أرقام المندوبية السامية للتخطيط حملت بين ثناياها الواقع الحقيقي للمغرب الحديث، وهو الواقع الذي يرتبط بالشغل والبطالة اللذين يعتبران المعيار الحقيقي لسلامة البلدان في اقتصادياتها وينعكسان سلبا أو إيجابا على النمو والتضخم والناتج الداخلي الخام عبر ارتفاع أو انخفاض الطلب على الاستهلاك. وبإلقاء نظرة طفيفة على وضعية المغرب الحالية للشغل والبطالة التي لم "تطبخها" لا عفاريت و لا تماسيح وإنما كشفتها مذكرة المندوبية السامية للتخطيط بالرقم والدليل المستوحيين من الواقع يتضح حال المغرب الذي استمرأ بنكيران وزبانيته في الحكومة وحزب المصباح يتغنون كذبا واستهتارا بصموده أمام الرجات المالية والاقتصادية وحتى الاجتماعية لولا أرقام هذه المذكرة التي كشفت المستور. فحين يرتفع معدل البطالة من 8.1 في المائة إلى قرابة 9 في المائة في عهد هذه الحكومة، وحين ترتفع أرقام البطالة إلى أعلى مستوياتها وبواقع 100 ألف مواطن نشيط عاطل عن الشغل فهذا يعني أن هذه الحكومة التي ظلت تسوق للمغاربة الأوهام بقدراتها الخارقة على خلق فرص الشغل إلى حدود التخمة لم تكن صادقة من جهة في وعودها مع نفسها قبل صدقها مع المواطنين، لأنها تسلمت مقاليد السلطة وهي تعرف تمام المعرفة أن المغرب قاب قوسين أو أدنى من تأثيرات الأزمة العالمية، وهي من جهة ثانية بعيدة كل البعد عن امتلاك آليات التدبير والتسيير المفروضين في رجالها لإيجاد الحلول والبدائل الاحترازية المناسبة للتصدي لهذه التداعيات قبل وقوع "الفأس في الرأس" كما يقال وقبل أن تتأزم القطاعات الحيوية المشغلة للطاقات الشابة وللأيادي العاملة المحنكة في البناء والأشغال العمومية وفي بعض فروع الخدمات كالنقل والبنوك والتأمينات والاتصال وهي الأنشطة التي ظلت إلى وقت قريب محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني قبل أن تدخل الأزمة وهو ما يؤكده بالرقم توقف قطاع الخدمات بجل فروعه عند إحداث 5 آلاف منصب شغل، وبالكاد، في السنتين الأخيرتين اللتين تقلدت فيهما الحكومة "الملتحية" مقاليد السلطة، وذلك بعدما كان هذا القطاع يحدث أكثر من 85 ألف منصب شغل سنويا. فحكومة بنكيران التي أوشكت على سنتها الثانية من التسيير والتدبير، وبعد أن عاشت أزمة سياسية خانقة داخل أغلبيتها تم تتويجها بانسحاب وزراء حزب الاستقلال، تعيش اليوم على وقع انتظارات كبرى بتشكيل حكومة جديدة مع وافد جديد هو التجمع الوطني للأحرار ليسعف بنكيران الذي لم يعد له ما يقدم أو يؤخر من حلول و بدائل لإخراج المغرب والمغاربة الذين ضاقوا درعا بخطاباته الشعبوية من الظروف الخطيرة التي يعيشونها، اللهم رفع الراية البيضاء.