بنكيران يراهن على المعارضة لإسقاط الحكومة

عبر قياديون من التجمع الوطني للأحرار عن تذمرهم من المنهجية التي اعتمدها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في مفاوضاته مع الحزب، حيث يقود بنكيران مفاوضات مع صلاح الدين مزوار منذ 22 يوليوز الماضي، والتي لم تفض إلى نتيجة، ومازالت منحصرة في الشكليات ولم تدخل إلى جوهر الموضوع الذي هو المناقشة حول هندسة الحكومة والأقطاب الوزارية وتوزيع الوزارات على الأحزاب المشاركة في الحكومة، ووصفوا منهجية بنكيران بالبطيئة بل وصفوا بنكيران بالشخص اللامبالي أو المراهن على شيء آخر غير تكوين تحالف حكومي جديد. من جهة أخرى، أكدت مصادر موثوقة أن بنكيران لم يعد يهمه تشكيل تحالف حكومي جديد ومن تم حكومة جديدة، ولكن يسعى إلى انتخابات سابقة لأوانها، دون أن يتحمل مسؤولية استقالة الحكومة، ويراهن على المعارضة قصد إسقاط الحكومة عبر ملتمس رقابة، حيث وصل إلى الباب المسدود في مفاوضاته مع مزوار. واستغربت قيادة التجمع إدماج الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية في المفاوضات حول إعادة هيكلة الحكومة، ولجأ إلى تأخير التعديل الحكومي حتى يفرض شروطا جديدة على مزوار كي يضطر إلى التنازل أو الانسحاب من المفاوضات، مع العلم أن مصادر حركية أكدت أن الحزب مع إعادة هيكلة الحكومة كما طرحها حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أصبح حزب الحركة يستشعر سوء تدبير الأغلبية الحكومية، حيث خرق بنكيران أكثر من مرة ميثاق الأغلبية. يذكر أن صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، عرض الأسبوع الماضي أمام بنكيران تصور حزبه للحكومة المقبلة، حيث قدم مزوار عرضه عبر "داتاشور" وذلك بحضور عبد الله باها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ووزير الدولة بدون حقيبة. وقدم صلاح الدين مزوار في وقت سابق مذكرة التجمع الوطني للأحرار الأولى لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، المكونة من أربعة عشر صفحة. وتتضمن المذكرة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمغرب، ورؤية التجمع لهذا الوضع. وموقع التجمع في الخريطة السياسية الوطنية في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، وكذا موقفه والثقة التي حظي رغم حملات الخصوم ومشاركته في الأغلبية. والتذكير بمشاركة التجمع في حكومة عباس الفاسي، وبمختلف ما قدمه الحزب من إنجازات للبلاد. بعد هذا انتقلت مذكرة التجمع إلى تقديم شروط المشاركة في الحكومة، وهي شروط تتأسس على ضرورة تهييء ميثاق أغلبية جديد يؤسس بدوره للعلاقات بين الفرقاء المساهمين في الأغلبية الجديدة، ورؤية التجمع المنهجية للمشاركة في الحكومة التي يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، وعلى التعاون لما فيه مصلحة البلاد، وعلى تغليب المصلحة العليا على المصلحة الحزبية الضيقة، والتأكيد على ضرورة هيكلة جديدة للحكومة تقوم على المناعة وعلى الليونة والمرونة والصرامة في التعامل مع الشأن العام، وعلى الاختيار الأنجع للتشكيلة الوزارية التي يجب أن تقطع مع الإرضاءات والتنازلات لهذا الحزب أو ذاك على حساب المصلحة العامة. كما شددت مذكرة التجمع على ضرورة جمع أو دمج القطاعات الوزارية ذات الرؤوس المتعددة في حقيبة واحدة أو قطاع واحد، والعمل بمبدإ المناصفة، وإيلاء الأهمية لتجربة التجمع في تدبير الشأن العام، وأساسا التدبير الحكومي.