منظمات شبابية تدعو الجزائريين لعدم الانسياق للنزعات العنصرية للنظام

قال هشام رحيل، الناطق الرسمي باسم جبهة، المنظمات الشبابية الحزبية والمدنية المغربية، مساء أول أمس الإثنين بمقر الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية بالرباط، في تصريح صحفي على هامش لقاء إعلان بيان مشترك للمنظمات الحزبية الشبابية ومنظمات المجتمع المدني المغربية، إن الضحية الأول لهذه السياسة العدائية التي يكنها النظام الجزائري وجنرالاته للمغرب هو الشعب الجزائري و ليس المغرب، مشيرا إلى أن الجنرالات بالجزائر يحكمون قبضتهم على مقاليد الحكم ويوظفون ملف الصحراء المغربية لتبييض الأموال التي يحصلون عليها من عمليات الاحتكار والفساد المستشري في المؤسسات الجزائرية. وأضاف رحيل أن الرئيس الجزائري يستحضر هذا المعطى رغم أنه يعرف جيدا احتكار هؤلاء الجنرالات للحكم والاقتصاد بالجزائر على حساب أزمات الشعب الجزائري. وحذر رحيل، من السقوط في محاولة حكام الجزائر زرع العداء بين الشعبين الجزائري والمغربي لتصدير مشاكلهم الداخلية وخلق التفاف شعبي حول سياستهم العدائية، داعيا إلى التمييز بين الشعب الجزائري ونظامه معتبرا أنه شقيق الشعب المغربي وتربطهما قواسم مشتركة. واعتبر أن ما أقدم عليه الرئيس الجزائري هو محاولة لمغازلة الجنرالات لدعم ترشيحه لولاية رابعة رغم شيخوخته ومرضه المستعصي الذي لا يسمح له بالقيام بمسؤولياته، ما يجعل منصبه شكليا والحكم يبقى للعسكر الجزائري. و أكد رحيل أن إغلاق الحدود بمبادرة جزائرية هو تخوف من إطلاع الشعب الجزائري على التحولات الديمقراطية التي يعرفها المغرب والتطور الذي تترجمه الأوراش الكبرى المفتوحة ببلادنا في ظل عدم توفرها على الغاز والبترول والإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر، رغم ذلك يعيش الشعب الجزائري أوضاعا معيشية مزرية لا تتناسب مع ما تتوفر عليه الدولة الجزائرية من إمكانيات يتم التلاعب بها من طرف الجنرالات وصفقات كبرى للتسلح على حساب حاجيات الجزائريين للسكن والصحة والخدمات الأساسية. ودعت هذه المنظمات الشبابية الحزبية والمدنية المغربية، عبر بيانها المشترك الشعب الجزائري مجتمعا وهيئات مدنية وسياسية وإعلامية إلى عدم الانسياق وراء النزعات العنصرية التي يحركها النظام الجزائري تجاه أشقائهم المغاربة، مؤكدة أنه يتبنى جماعة مسلحة أثبتت الحقائق والوقائع ميدانيا تورط عناصرها في العمليات الإرهابية بالساحل والصحراء، وفي تهريب الأسلحة والمخدرات واختطاف الأجانب ومازالت مستمرة في سياستها الشمولية التي لا تعير أدنى اهتمام لحقوق الإنسان وللممارسة الديمقراطية من خلال إمعانها في قمع وتعذيب المعارضين لتوجهاتها، وفي تحويل المخيمات إلى سجن كبير للصحراويين المحتجزين. ورفضت عبر بيانها تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، كل مساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة التحركات الأخيرة للقيادة الجزائرية "استفزازا مباشرا" للمغرب. وأكدت في بيانها أن ما صدر عن القيادة الجزائرية يساهم في التشويش على سمعة المغرب فقط دون أية نتيجة، وأنه لا يخدم سوى المتربصين بوحدتنا الترابية، ويسعى إلى إجهاض المجهودات الأممية لإيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل، ويعتبر مزايدات سياسية لا تخدم مصلحة الوطن ووحدة الشعب المغربي الذي أنجز المسيرة الخضراء وأعطى درسا في التوحيد والارتباط بالوطن. ودعت هذه المنظمات المنتظم الدولي إلى ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة ضد "هذه الممارسات اللاإنسانية وضد استمرار نظام الرق والعبودية الذي عفا عنه الزمن بمخيمات تندوف، وتمكين المفوضية السامية للاجئين من إجراء إحصاء دقيق للمحتجزين وأخذ آرائهم حول العودة إلى أحضان وطنهم الأم. وشددت على أن "المغرب قوي بإجماعه الوطني حول وحدته الترابية وأنه بتجربته الديمقراطية الفريدة إقليميا سيستمر في التعاون مع منظمة الأمم المتحدة لطي هذا الملف الذي عمر طويلا على أرضية مقترحه الوجيه، ذي المصداقية والمشروعية الدوليتين، لتمكين أقاليمه الجنوبية من حكم ذاتي على غرار تمكين باقي جهاته من نظام متقدم للجهوية كاختيار ديمقراطي إرادي لا رجعة فيه.