اتهمت تنسيقيات محضر 20 يوليوز 2011 مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بمحاولة زعزعة هيبة الدولة والتدخل في القضايا المعروضة على القضاء. واستنكر المعطلون انتحال الرميد صفة ناطق باسم الحكومة في مداخلة له بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قال فيها "إن الحكومة عازمة كل العزم على القضاء على التوظيف المباشر للمعطلين مهما تطلب الأمر". وورد في بيان استنكاري صادرعن تنسيقيات محضر 20 يوليوز توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه أن مداخلة الرميد "أتت تزامنا مع سلسلة الأحكام الإيجابية التي أصدرتها المحكمة الإدارية بالرباط، والتي أكدت على شرعية وقانونية محضر 20 يوليوز وعلى ضرورة التسوية الإدارية والمالية للمعنيين به". واستنكر معطلو المحضر مداخلة وزير العدل الذي وصف التوظيف المباشر بالجريمة العظمى في حق الدولة المغربية معتبرين تصريحا من هذا النوع صادرا عن وزير، اعتداءً على المؤسسة القضائية، ودليلا على محاولة زعزعة هيبة الدولة وعلى التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، خصوصا وأن الحكومة عمدت إلى استئناف الأحكام التي كانت لصالح أطر محضر 20 يوليوز الموقع عليه من طرف المؤسسات الرسمية للدولة المغربية، مشيرين عبر بيانهم الاستنكاري أن مداخلة الرميد بصفته وزيرا للعدل تشكل اعتداءً سافرا على القضاء وأحكامه، متهمين إياه عبر ذات البيان بتجاهل نتائج الحوار الوطني الأخير حول إصلاح منظومة العدالة ومقتضيات الدستور الجديد، خصوصا المادة 109 التي منعت التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأشار البيان كذلك لوجوب معاقبة القانون لكل من حاول التأثير على القاضي أو القضاء. واعتبر معطلو محضر 20 يوليوز مداخلة الرميد توجيهًا للأحكام القضائية المرتقبة على مستوى محكمة الاستئناف، وأكدوا أن ذلك سيؤدى إلى انهيار الثقة في دولة القانون والمؤسسات، مشددين على أن الأحكام القضائية التي صدرت لصالح قضية محضر 20 يوليوز، لحدود الساعة تتسم بالعدل والإنصاف. واتهم البيان الرميد بممارسة توجيهات سياسية مبطنة على شكل تصريحات بين الفينة والأخرى، وأنه يصفي حسابات شخصية وحزبية مع فئة مظلومة أنصفها القضاء الإداري، ومع أسرة القضاء الإداري كذلك التي حكمت بما يمليه عليها ضميرها أولا، ووفقا للأوراق والأدلة والمستندات الرسمية المتوفرة في القضية التي ينظرها وطبقا للقانون. وأكد البيان أن التصريح الأخير لوزير العدل والحريات "وسيلة للتعرض للأحكام القضائية، ومحاولة للتأثير على القضاء وخصوصا القضاء الإداري، وكذا مغالطة الرأي العام واعتداء على منظومة القضاء واستقلاله ونزاهته، وإهدار لهيبة العدالة من قبل وزارة العدل نفسها" ومحاولة ممارسة نوع من الضغوط على القضاة من خلال تصريحات مؤثرة على القضاء والقضاة بمختلف درجاتهم، وأن ذلك يؤثر بالسلب على القضايا المدرجة أمام القضاء. وحذر معطلو محضر 20 يوليوز من تحوير أحكام القضاء سياسيا، ودعوا إلى ضرورة أن يبقى القضاء بعيدا عن المزايدات السياسية.
