تنسيقيات محضر 20 يوليوز تستنكر تصريح وزير العدل بخصوص ملف محضر 20 يوليوز " " بيان استنكاري

تلقت تنسيقيات محضر20 يوليوز باستنكار بالغ مداخلة السيد وزير العدل و الحريات بلجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب ، التي أتت تزامنا مع سلسلة الأحكام الإيجابية التي أصدرتها مؤخرا المحكمة الإدارية بالرباط ، و التي أكدت في مجملها على
شرعية محضر 20 يوليوز و على ضرورة التسوية الإدارية و المالية للمعنيين به .
وزير العدل الذي اعتبر أن التوظيف المباشر بالجريمة العظمى في حق الدولة المغربية زاد من حدة مداخلته حينما نصب نفسه متحدثا باسم الحكومة ، حيث قال بالحرف أن الحكومة عازمة كل العزم على القضاء على التوظيف المباشر للمعطلين " مهما تطلب الأمر " .
تصريح من هذا النوع هو اعتداء على المؤسسة القضائية ، ودليل على محاولة زعزعة هيبة الدولة وعلى التدخل في القضايا المعروضة على القضاء ، خصوصا وأن الحكومة عمدت إلى استئناف الأحكام التي كانت لصالح أطر محضر 20 يوليوز الموقع عليه من طرف مؤسسات الدولة المغربية ، مما يشكل اعتداءا سافرا على القضاء وأحكامه، وكأن السيد وزير العدل والحريات ورئيس النيابة العامة ، يتجاهل نتائج الحوار الوطني الأخير حول إصلاح منظومة العدالة و كدا مقتضيات الدستور الجديد ، خصوصا المادة 109 التي منعت التدخل في القضايا المعروضة على القضاء ، و أشار كذلك لوجوب معاقبة القانون لكل من حاول التأثير على القاضي أو القضاء .
إننا كأطر معنيين بمحضر 20 يوليوز ، نستنكر تدخل السلطة التنفيذية في عمل هو من صميم اختصاص القضاء ، بعد استمرار تملص الحكومة من تفعيل مقتضيات المحضر المذكور، وهي محاولة كذلك للتأثير و توجيه الأحكام القضائية المرتقبة على مستوى الاستئناف ، فإننا نؤكد أن ذلك سيؤدى لا محال إلى انهيار الثقة في دولة القانون والمؤسسات ، مشددين على أن الأحكام القضائية التي صدرت لصالح قضية محضر 20 يوليوز، لحدود الساعة تتسم بالعدل والإنصاف .
إن السيد وزير العدل من خلال مداخلته الأخيرة ، لم يتوانى عن ممارسة توجيهات سياسية مبطنة على شكل تصريحات بين الفينة والأخرى ، كأنه يصفي حسابات شخصية وحزبية مع فئة مظلومة أنصفها القضاء الإداري ، ومع أسرة القضاء الإداري كذلك التي حكمت بما يمليه عليها ضميرها أولا ، ووفقا للأوراق والأدلة و المستندات الرسمية المتوفرة في القضية التي ينظرها وطبقا للقانون .
إن التصريح الأخير للسيد وزير العدل والحريات في نظرنا وسيلة للتعرض للأحكام القضائية، ومحاولة للتأثير على القضاء و خصوصا القضاء الإداري، وكذا مغالطة الرأي العام واعتداء على منظومة القضاء واستقلاله و نزاهته، وإهدار لهيبة العدالة من قبل وزارة العدل نفسها.
إننا في هذا البيان الاستنكاري نلفت الانتباه أن القاضي عندما يصدر حكما عادلا ينصف به مظلوما و يدين ظالما مثله مثل من يقول كلمة حق في وجه سلطان جائر. و عليه فإن السيد وزير العدل والحريات والحكومة في شخص السيد رئيس الحكومة ، كانا عليهما أن يضربا المثل الأعلى والقدوة للمواطنين ، في احترام القضاء وأحكامه وعدم التدخل في شؤونه و المس بهيبته و استقلاليته ، ولا يجوز في هذه المرحلة الدقيقة أن يكون هناك أي ضغوط على القضاة من خلال التصريحات المجانية المأثرة على القضاء والقضاة بمختلف درجاتهم ، لأن ذلك كله يؤثر بالسلب على القضايا المنظورة أمام القضاء ، محذرين من تحوير أحكام القضاء سياسيا، و داعين إلى ضرورة أن يبقى القضاء بعيدا عن السياسة حتى لا تحدث الكارثة التي سيدفع ثمنها الفئات الضعيفة المغتصبة حقوقها و دولة القانون.
في الأخير نناشد كافة الهيئات المدنية و الحقوقية لمساندة قضية محضر 20 يوليوز ، و للدفاع عن استقلالية القضاء في مواجهة كل أشكال التدخل غير المبررة ، و الضغوطات اللاأخلاقية و التأثير على وجهة الملفات المعروضة على محكمة الاستئناف الإدارية .
حرر في 6 نونبر 2013 بالرباط
التوقيع