دستورية لجنة العدل والتشريع تثير سجالا حادا في البرلمان

خيم نقاش دستورية لجنة العدل والتشريع على جزء مهم من اجتماعها المنعقد عشية أمس الخميس لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات، حيث أثار استمرار ترأس اللجنة من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الائتلاف الحكومي الجديد سجالا حادا بين أعضاء هذه اللجنة خصوصا المصطفين في مقاعد المعارضة منهم الذين توالت مداخلاتهم المطالبة ب"تخلي" الأغلبية على رئاسة هذه اللجنة كما ينص على ذلك الدستور.
هذا النقاش الذي بدأ منذ ثلاثة أيام مع أول جلسة عقدتها اللجنة لمناقشة الميزانيات الفرعية لبعض القطاعات، بلغ أشده أول أمس، حيث اتهم البرلماني عن حزب الاستقلال المعارض عادل تشيكيطو خلال نقطة نظام تقدم بها قبل بداية جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الرميد، "إتهم" الأغلبية ب"التحايل على البرلمانيين وخرق الدستور"، من خلال ما قال تشيكيطو إنه "سيطرة" للأغلبية على اللجنة.
إلى ذلك نشبت مشادات كلامية بين كل من الوزيرة السابقة والنائبة عن حزب الإستقلال المعارض ياسمينة بادو، والبرلمانية أمينة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعدما قالت الأولى إننا "اعتدنا على هذه الحكومة خرق القوانين"، مما أثار حفيظة البرلمانية عن الحزب الحاكم التي انتفضت محتجة على كلام الوزيرة السابقة التي ردت عليها بالقول "للأسف كلما تم انتقاد الحكومة أو مجرد إبداء الرأي تجاهها تبدأ أصوات للتشويش والاحتجاج"، على حد تعبير المتحدثة التي حذرت مما اسمته "رغبة الأغلبية في الهيمنة على جميع المؤسسات الدستورية، مقابل محاربتها للمعارضة وتكبيل أدوارها التشريعية والدستورية." حيث طالبت بتوقيف مناقشة جل القطاعات إلى حين عقد اجتماع لمجلس النواب، وانتخاب رئيس جديد للجنة من المعارضة.
الإحتجاج على "عدم دستورية" لجنة العدل والتشريع، لم يقتصر على فريق الاستقلال وحده، حيث اعتبر حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي، إن رئاسة اللجنة لا تحتاج الى كثير من التاويلات، مشيرا إلى حالة تنافي واضحة، يقع فيها محمد حنين، باعتبار حزب أصبح جزء من الأغلبية الحكومية الجديدة، وتساءل المتحدث عن مآل رئاسة اللجنة، التي حسم فيها دستور فاتح يوليوز.