غياب الدور التشريعي للنواب
خلال المناقشات التي جرت وتجري هذه الأيام بخصوص المناقشات المرافقة لتقديم الميزانيات الفرعية للوزارات ظهرت اختلالات عميقة في تركيبة مجلس النواب، وما يقال عنه يمكن أن ينسحب على مجلس المستشارين، حيث غاب بقوة الدور التشريعي للنائب البرلماني لفائدة الدور الدعائي، وغابت المناقشات الجادة حول الميزانية التي تهم المغاربة وحضرت الأشياء التي تهم الأحزاب أو النواب فقط. فالبرلمانات لم تُخلق لتبادل الاتهامات بين النواب والوزراء وبين النواب أنفسهم، فمكان التهم هو المحاكم التي من حقها أن تبت في صحتها من كذبها، والبرلمانات ليست مكانا للدعاية السياسية للأحزاب ولكنها مجال لمهام أخرى وممارسة سلطة ثانية غير السلطة المعروفة. فالبرلمان دستوريا يمارس السلطة التشريعية كما تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية. إذن التمثيلية في مجلس النواب كما هي في مجلس المستشارين محددة وفق شروط واضحة ألا وهي المشاركة في ممارسة السلطة باعتبار البرلمان هو مؤسسة السلطة التشريعية، والتشريع سابق على التنفيذ بما يمنح هذه المؤسسة وضعا اعتباريا يفوق وضع الحكومة، ولم يكن أمرا اعتباطيا أن تسبق النصوص المتعلقة بالمؤسسة التشريعية نظيرتها المتعلقة بالمؤسسة التنفيذية، فعمل المشرع منزه عن العبث كما هي أفعال العقلاء، وبالتالي كان يبعث رسالة قوية إلى من يهمه الأمر بأهمية البرلمان ودوره مثلما أولى أهمية للمعارضة التي منحها نصوصا في بداية الدستور وكذلك الشأن بالنسبة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. لكن تبين أنه لا الحكومة ولا النواب كانوا في مستوى انتظارات الوثيقة الدستورية ولا انتظارات الناخبين وعموم الشعب المغربي، فالمتتبع للنقاشات لا يلمس أي دور تشريعي للنائب، حيث تتقدم الحكومة بالتعديلات ويتم قبولها مائة بالمائة وتتقدم الأغلبية بتعديلات ويتم قبولها بنسبة مهمة وتتقدم المعارضة بتعديلات ويتم رفض أغلبها وقبول الشكلي منها. يتساءل المرء عن حقيقة النقاش الذي ينبغي أن ينصب على الأرقام المقدمة التي تهم المواطن، وأهم ما يمكن مناقشته داخل البرلمان هو قانون المالية لأنه يهم حياة كل المواطنين وكل الفئات ودون استثناء، لكن النقاش ينصب على ما هو سياسي ودعائي ويترك التشريع للتصويت فقط. فلا معنى أن يكون النقاش منصبا حول إجراءات مالية تتعلق بقوت المواطنين لكن ينبري الوزير لتقريع النواب وينبري النواب لمهاجمة الوزير ويتبادل نواب المعارضة الشتائم مع نواب الأغلبية. وإذا أردنا أن نحدد نسبة دقيقة لحجم النقاش الدقيق حول الميزانية مقابل تبادل الاتهامات والشتائم والضجيج فستكون النسبة ضئيلة جدا. يعني أن النواب والحكومة يستغرقون الزمن في الجدل العقيم ولا أحد ينتبه للتشريع.