وزارة العدل تخسر 300 مليون سنتيم في 3 أيام

خسرت وزارة العدل نحو 300 مليون سنتيم بسبب إضرابات المحاكم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وأغلب هذه الخسائر شملت مستخلصات الرسوم القضائية والغرامات. كما خلفت هذه الإضرابات ارتباكا وسط المحاكم وعطلت مصالح المتقاضين. ويخشى العديد من موظفي المحاكم الصغار خصوصا كتاب الضبط من عودة وزارة العدل للعمل بنظام المداومة يومي السبت والأحد الذي يلزم كتاب الضبط بالعمل خلال العطلة الأسبوعية مقابل تحفيزات مادية هزيلة وذلك من أجل مواجهة تراكم الملفات القضائية. وكانت السنة الماضية قد عرفت ضياع 165.726 يوم عمل بقطاع العدل بسبب الإضرابات، بمعدل شهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، وبلغ عدد ساعات العمل الضائعة 1 325 808 ساعة، بتكلفة مالية بقيمة 30 493 584.00 درهما وبالتالي يخشى العديد من المتتبعين تكرار سيناريو السنة الماضية. بدوره، تضرر العديد من المحامين بسبب استئناف الإضرابات بقطاع العدل ووجدوا أنفسهم في حالة عطالة طيلة مدة الإضراب بعدما اعتقدوا أن مشكل موظفي العدل قد طوي بصفة نهائية . يذكر أن شغيلة العدل استأنفت مسلسل الإضرابات عن العمل بعد توقف دام أزيد من شهر ونصف الشهر، وخاضت إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة وذلك أيام 05 و06 و07 أبريل الجاري، دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل مع تنظيم وقفات احتجاجية بالمحاكم في اليوم الأول من الإضراب، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية لمناهضة الفساد بقطاع العدل و ذلك يوم الجمعة 22 أبريل 2011 أمام مقر وزارة العدل بالرباط. واتهمت شغيلة العدل الحكومة بالإخلال باتفاق 14 فبراير وعدم الوفاء بالأجل المحدد في الاتفاق لتعديل المادة 1 من المرسوم 403، وقررت مواصلة الاحتجاج بعد مرور شهر ونصف الشهر من الهدنة بين النقابات ووزارة العدل بعد اتفاق التزمت من خلاله شغيلة العدل بوقف أشكال الاحتجاج والتزمت الوزارة من خلاله بوضع نظام أساسي خاص بهيئة كتابة الضبط، وتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وذلك في أجل أقصاه شهر أبريل. وفي هذا الإطار، اعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل نفسها في حل من اتفاق 14 فبراير 2011، بعدما لم تحترم الحكومة مقتضياته سواء بتعديل المادة 1 من المرسوم 403 قبل نهاية شهر مارس أو بفتح قنوات الحوار حول مضامين النظام الأساسي مع القطاعات المعنية، وهو ما لم يتم خلال مدة شهر ونصف الشهر منذ توقيع الاتفاق إلى الآن وفق بيان النقابة. وطالب بيان النقابة بالإخراج الفوري لنص القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها، كما يطالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بإقرار ترقية استثنائية لكل العاملين بالقطاع المستوفين للشروط النظامية للترقي، ويدعو وزارة العدل إلى إقرار تدابير قانونية فورية لتمكين التقنيين من حقهم في الإدماج وكذا تعويضات