إضراب العدل يعطل 2100 ملف قضائي

قدرت مصادر من وزارة العدل نسبة الملفات القضائية التي لا يتم البث فيها خلال كل يوم من الإضراب بنحو 700ملف ، وتوقعت أن ترتفع هذا النسبة الى 2100 ملف بسبب إضراب لمدة 3أيام ستخوضه شغيلة العدل أيام 17 و18 و19 ماي الجاري، و ستلحق هذه الإضرابات خسائر مالية جد مرتفعة بالوزارة بسبب توقف المستخلصات القضائية والغرامات طيلة أيام الإضراب خصوصا في المحاكم التجارية التي تشكل أهم مورد مالي لوزارة العدل. ووفق المصدر ذاته فإن إضراب ثلاثة أيام المقبل سيعطل البث في 490 ملف قضائي في 70محكمة ابتدائية بمعدل 7ملفات كل يوم ، ونحو 210 ملف قضائي في 10محاكم تجارية و 420ملف قضائي في 21محكمة استئناف. يأتي هذا في الوقت الذي ما تزال وزارة العدل تحاول تجاوز خسائر الإضرابات السابقة التي خاضتها شغيلة العدل عبر جعل كتاب الضبط يعملون خلال العطلة الأسبوعية مقابل تحفيزات مادية هزيلة وذلك من أجل مواجهة تراكم الملفات القضائية. وكما أشارت "النهار المغربية" إلى ذلك في وقت سابق فإن وزارة العدل تخسر نحو 300 مليون سنتيم بسبب كل إضراب، وأغلب هذه الخسائر شملت مستخلصات الرسوم القضائية والغرامات. كما خلفت هذه الإضرابات ارتباكا وسط المحاكم وعطلت مصالح المتقاضين. وتسببت الإضرابات في ضياع 165.726 يوم عمل بقطاع العدل ، بمعدل شهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، وبلغ عدد ساعات العمل الضائعة 1 325 808 ساعة، بتكلفة مالية بقيمة 30 493 584.00 . ولقد دعت النقابة الديمقراطية للعدل إلى إضراب وطني أيام 17 و18و 19 ماي نتيجة ما اسماه بيان النقابة " استهداف النقابة الديمقراطية للعدل من خلال مجموعة من الإجراءات و القرارات، كما انتقد البيان ما اسماه "تعثر و بطئ الإيقاع الموضوعاتي للتفاوض الحكومي حول مشروع نظامنا الأساسي الذي كان يفترض الانتهاء من مناقشته قبل متم شهر أبريل المنصرم وفق ما حدده نص اتفاق 14 فبراير 2011، و يعتبر أن ما قدمته الحكومة رغم ما تضمنه من نقط ايجابية، يظل هزيلا و لا يرقى للحد الأدنى لتطلعات موظفي القطاع العادلة و المشروعة و المدعمة بقوة الخطابين الملكيين ل 29يناير 2003 و 20 غشت 2009.دلتا العطاونة