گولن: أردوغان يسير بتركيا نحو الدكتاتورية

قال فتح الله گولن، الأب الروحي لإسلاميي العدالة والتنمية بتركيا، إن تركيا عرفت في السنتين الأخيرتين تراجعات خطيرة، موضحا في حوار مع وول ستريت جورنال الأمريكية أن جهود كتابة دستور ديمقراطي تعزز المكتسبات الديمقراطية وتؤقلم تركيا مع القيم الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ذهبت أدراج الرياح. وفي معرض جوابه عن سؤال حول نهاية تحالف حركته مع حزب العدالة والتنمية قال گولن "إذا أردنا أن نتحدث عن تحالف فهو يدور حول القيم الديمقراطية والحقوق والحريات الكونية المشتركة وليس تحالفا من الأحزاب السياسية أو الترشح للانتخابات" مشيرا إلى أن جزءا من الشعب التركي ساند الإصلاحات السياسية ودمقطرة الإصلاحات من أجل وضع حد لتدخل الجيش في الحياة السياسية. وبخصوص حملة التطهير التي قادها أردوغان ضد الشرطة قال فتح الله گولن "إذا كان عناصر من الشرطة أو أي مؤسسة حكومية قد خرقوا القوانين أو القواعد التنظيمية لا يمكن أن يدافع عنهم أحد وينبغي أن يخضعوا للتحقيق والتأديب" مضيفا أنه إذا لم يرتكبوا أي خطإ أو عمل غير قانوني أو خرقوا قواعد الانضباط وكانوا فقط ضحية معاملة قمعية فإن مثل هذه المعاملة تعتبر خارج الديمقراطية وخارج الحقوق الإنسانية الكونية. ويبدو أن الاضطرابات التي تهدد حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سوف تستمر لفترة طويلة قادمة خاصة بعد فضيحة الفساد إلى جانب تصاعد الصراع بين فصيلين وهما الحركة الإسلامية التركية المحافظة المتمثلة في الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية) وتنامي تأثير حركة "گولن" الشعبية على الأرض والتي تربط بين الدين وحل مشكلات الأتراك التي تصاعدت في الآونة الأخيرة. في العام الماضي تحديدا تصاعدت حدة المظاهرات المناهضة لأردوغان مما شكل تحديا لحكم رئيس الوزراء الاستبدادي بشكل متزايد إلى جانب فقده تأييد حركة گولن السبب الرئيسي لنجاحه منذ رئاسته للوزراء عام 2002. وحركة گولن هي جماعة تستوحي فكرها من الصوفية وحتى وقت قريب كانت داعمة لرئيس الوزراء التركي إلا أنها أصبحت تتشارك مع المعارضة التركية في هدف مشترك وهو مقاومة السلطة شبه التامة لأردوغان على الدولة التركية. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة أردوغان أصبحت منزعجة من القوة المتزايدة لحركة گولن في العام الماضي وحاول إغلاق المدارس الإعدادية الخاصة بها في محاولة لتحجيم تأثيرها المتنامي إلا أنه فشل في ذلك بعد حملة إعلامية ضده. ويملك رئيس الوزراء التركي التأثير على الفروع التنفيذية والتشريعية للحكومة، فضلا عن الكثير من وسائل الإعلام ومجتمع الأعمال مما جعل حكمه يثير قلق المعارضة الليبرالية العلمانية وحركة گولن الشعبية. وسوف تصبح الانتخابات البلدية في تركيا مارس المقبل علامة فارقة ومعركة طاحنة بين حزب العدالة والتنمية والأحزاب العلمانية واليسارية المعارضة (حزب الشعب الجمهوري) ومن خلال عدم تصويت حركة گولن وأتباعها في هذه الانتخابات الهامة يمكن أن تميل كفة الانتخابات لصالح حزب الشعب الجمهوري وبالتالي ضد أردوغان وحكمه، ومن ثم فإن انتخابات مارس القادم في تركيا لديها القدرة على تحديد مسار الديمقراطية في البلاد.