بيع الصحة العمومية لأصحاب الشكارة

أثارت المادة 58 والمادة 87 من مشروع قانون 131.13 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الذي تقدم به وزير الصحة ،الحسين الوردي،ضجة وجدلا وسط الأطباء ومهنيي الصحة بالمغرب،وورد في بيان صادر عن ثمان نقابات مركزية أن وزير الصحة،و من ورائه جهات نافذة في الاقتصاد الوطني، يحاولون تمرير هذا المشروع للاستثمار التجاري في صحة المواطنين وإخضاعها للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري. و دقت المركزيات النقابية ناقوس الخطر حول إبعاد المصحات الخاصة من رقابة الدولة و إعفاءها من أداء الضرائب بمقتضى هذا المشروع،وأن جهات نافذة تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع ضدا أو تحايلا على القانون،وإنشاء مصحات خاصة يروج لها أن هدفها غير ربحي إلا أن الواقع حسب البيان يثبت عكس ذلك. وقال حكيم بنشماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ، خلال يوم دراسي حول موضوع " قراءة في مشروع قانون رقم 131.13 المتعلق بتنظيم مهنة الطب، " إن الرافضين لمشروع الوردي يبررون ذلك بأنه سيتم فسح المجال للمتاجرة في صحة المواطنين والمس بالطابع الإنساني للصحة،باعتبار أن المستثمر لا تهمه صحة المواطن بل يهمه جني الأرباح،وشدد في التبريرات الرافضة على أن الأطباء سيصبحون مستخدمين لدى المستثمرين في قطاع الصحة والذين سيجلبون أطباء من خارج المغرب. وأكد بنشماس في كلمته أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في شخص وزير الصحة الحسين الوردي،يمس عصبا حساسا في المجتمع المغربي وقطاعا شديد الحساسية مرتبط بحياة وبكرامة المواطنين. وأشار بنشماس إلى أن النقاش الدائر اليوم حول الصحة يختلف عما كان عليه الحال قبل دستور 2011 بحكم أنه ينص في المادة 31 منه على وجوب أن " تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية،على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين،على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية" و من المرتقب أن تخوض النقابات الوطنية الممثلة للأطباء ومهنيي الصحة بالمغرب وقفة احتجاجية في الأيام المقبلة تحت شعار "صحة المواطنين خط أحمر" وجاء هذا القرار عقب اجتماع لتنسيقية النقابات الوطنية ومهنيي الصحة بالمغرب عقد مؤخرا بالدار البيضاء تدارسوا خلاله المستجدات التي يعرفها قطاع الصحة في ظل إصرار وزير الصحة ومن ورائه الجهات النافذة حسب البيان الصاد رعنهم تتوفر" النهار المغربية" على نسخة منه،تمرير المشروع المتعلق بمزاولة مهنة الطب والذي يفتح الباب أمام الاستثمار في الصحة وتبضيع صحة المواطنين وإخضاعها للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري. وكشف بيان التنسيقية عن غياب إرادة سياسية حقيقية تعطي للقطاع مكانته الإستراتيجية وترصد له كل الإمكانات المادية والتقنية والموارد البشرية مشيرين إلى وقوفهم على استمرار تردي الوضع الصحي والنية المبيتة لتدمير الخدمة الصحية العمومية . وجددت النقابات الوطنية الممثلة للأطباء ومهنيي الصحة بالمغرب رفضها لمشروع القانون الذي تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي،ولكل المبادرات التي جاء في بيانهم أنها تهدف إلى تملص الدولة من مسؤوليتها في رعاية صحة المواطنين بدون تمييز بين الفقير والغني،وبيع المجال الصحي للمستثمرين التجاريين وأصحاب المال والنفوذ. وحذرت النقابات وزير الصحة من استمراره في تجاهل المواقف النقابية والمهنية الرافضة لهذا المشروع،مستنكرة إصرار الحسين الوردي على تمرير هذا المشروع،ونبهت ذات النقابات إلى خطورة تمرير هذا المشروع. وأعطت النقابات المصدرة للبيان،مثالا بالكوارث التي يعاني منها القطاع التعليمي بعد إدخال المنطق التجاري للمنظومة التعليمية بعد تخلي الدولة عن مسؤولياتها في توفير تعليم جيد،مما أدى إلى تدمير المدرسة العمومية . وأعلنت النقابات الموقعة على البيان مواجهتها لما أسمته بالهجوم الخطير على حق المواطنين في الولوج إلى العلاج،ودعت من خلال بيانها كل المواطنين والأطباء والمهنيين وهيئات المجتمع المدني للتعبئة قصد التصدي لما أسمته بالمقاربة التجارية،ومواجهة هذه الهجمة على أحد الحقوق الأساسية ومحاولات الإجهاز الكلي على قطاع الصحة. لكبير بن لكريم