النقابات تحتج ضد السياسة الصحية لحكومة بنكيران

اتهمت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومجلس التنسيق لكليات الطب والصيدلة التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، وزير الصحة الحسين الوردي بإصراره على تمرير المشروع المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي يفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة وتبضيع صحة المواطنين وإخضاعها للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري.
وأوضح بلاغ صادرعن هذه النقابات توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أن النقابات المعنية اجتمعت من أجل مناقشة قضية الصحة العمومية،بعد استحضارها الإشكالية الصحية بالمغرب المتمثلة أساسا في غياب إرادة سياسية حقيقية تعطي للقطاع مكانته الاستراتيجية وترصد له كل الإمكانات المادية والتقنية والموارد البشرية وتؤهل المنظومة القانونية وفق المعايير الحديثة لكي يكون القطاع رافعة للحفاظ على صحة المواطنين بكل أبعادها الجسدية والنفسية والاجتماعية، وبعد الوقوف على استمرار تردي الوضع الصحي والنية المبيتة لتدمير الخدمة الصحية العمومية ومحاولة تحميل مسؤولية الاختلالات الكبرى التي يشهدها قطاع الشغيلة الصحية.
وعاب البلاغ على الوردي، تغييبه لمقاربة تشاركية وعدم فتح نقاش وطني حقيقي واسع حول الإشكالية الصحية بالمغرب، واعتبر الخرجات الإعلامية للوزير مغلطة للرأي العام؛ وأنه سعي بشكل حثيث للجهات المتنفذة لفرض سياسة الأمر الواقع ضدا أو تحايلا على القانون كالترخيص للمدينة الصحية بمراكش والقطب الصحي بزناتة بالبيضاء وإنشاء مصحات يروّج لها أن هدفها غير ربحي، مشيرا ذات البلاغ إلى أن الواقع يثبت عكس ذلك، وأضاف أن الخطير في الأمر هو أن الدولة وبقوة القانون لا حق لها في مراقبتها بالإضافة إلى أن هذه المصحات معفية من أداء الضرائب. وأعلن البلاغ أن النقابات الوطنية الممثلة للأطباء ومهنيي الصحة الموقعة على البلاغ ترفض مشروع وزير الصحة ومبادرته التي أكد أنها تهدف إلى تملص الدولة من مسؤوليتها في رعاية صحة المواطنين بدون تمييز بين الفقير والغني وبيع المجال الصحي للمستثمرين التجاريين وأصحاب المال والنفوذ.
واستنكر البلاغ إصرار وزير الصحة على تمرير هذا المشروع رغم علمه بأن كل النقابات الصحية عبرت عن رفضها له وحذرت من استمراره في تجاهل هذا الموقف الرافض. ونبه ذات البلاغ المشترك إلى خطورة تمرير هذا المشروع الذي سيضرب في العمق الحق في الصحة والولوج إلى العلاج بشكل عادل ومتكافئ اجتماعيا ومجاليا ويكرس هيمنة منطق نظام السوق التجاري.
وخلص البلاغ إلى أن النقابات الصحية المجتمعة قررت بشكل مشترك تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان وعقد ندوة صحافية لتنوير الرأي العام سيتم تحديد تاريخهما في أقرب الآجال مع الاحتجاج بكل الأشكال النضالية المشروعة لمواجهة ما وصفه البلاغ بالهجوم الخطير على حق المواطنين في الولوج إلى العلاج والتصدي للمقاربة التجارية ومواجهة الهجمة على أحد الحقوق الأساسية للمواطنين وعلى قطاع الصحة.
لكبير بن لكريم