الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابات الصحية المغربية تقرر وقفة احتجاجية أمام البرلمان دفاعا عن حق المواطنين في الصحة

عقدت تنسيقية النقابات الوطنية الممثلة للأطباء ومهنيي الصحة بالمغرب التي تضم عدة نقابات منها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلس التنسيق لكليات الطب والصيدلة التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي و الفدرالية الديمقراطية للشغل و النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر و النقابة الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب ..مؤخرا اجتماعا بالدار البيضاء خصص للمستجدات التي يعرفها قطاع الصحة خاصة على ضوء ماوصفه البلاغ " بإصرار وزير الصحة ومن ورائه الجهات النافدة في الاقتصاد الوطني على تمرير المشروع المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة وتبضيع صحة المواطنين وإخضاعها للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري " .
و أوضح البلاغ أنه بعد استحضار الإشكالية الصحية ببلادنا المتمثلة أساسا في غياب إرادة سياسية حقيقية تعطي للقطاع مكانته الإستراتيجية وترصد له كل الإمكانات المادية والتقنية والموارد البشرية وتؤهل المنظومة القانونية وفق المعايير الحديثة لكي يكون القطاع رافعة للحفاظ على صحة المواطنين بكل أبعادها الجسدية والنفسية والاجتماعية ، وبعد الوقوف على استمرار تردي الوضع الصحي والنية المبيتة لتدمير الخدمة الصحية العمومية ومحاولة تحميل مسؤولية الاختلالات الكبرى الذي يشهدها القطاع للشغيلة الصحية.
و جاء في البلاغ أنه في الوقت الذي كان من الأحرى بوزير الصحة أن يعتمد مقاربة تشاركية ويفتح نقاشا وطنيا حقيقيا وواسعا حول الإشكالية الصحية ببلادنا بدل الخرجات الإعلامية المغلطة للرأي العام ؛ و السعي الحثيث للجهات المتنفذة لفرض سياسة الأمر الواقع ضدا أو تحايلا على القانون كالترخيص للمدينة الصحية بمراكش والقطب الصحي بزناتة بالبيضاء وإنشاء مصحات يروّج لها أن هدفها غير ربحي إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، والخطير في الأمر أن الدولة وبقوة القانون لاحق لها في مراقبتها بالإضافة إلى أن هذه المصحات معفية من أداء الضرائب.
وذكر البلاغ أن النقابات الوطنية الممثلة للأطباء ومهنيي الصحة الموقعة على البلاغ ترفض مشروع وزير الصحة ومبادرته التي تهدف إلى تملص الدولة من مسؤوليتها في رعاية صحة المواطنين بدون تمييز بين الفقير والغني وبيع المجال الصحي للمستثمرين التجاريين وأصحاب المال والنفوذ وندعو إلى فتح نقاش وطني حقيقي حول المعضلة الصحية ببلادنا بمشاركة كل المتدخلين والمعنيين.
كما استنكر البلاغ إصرار وزير الصحة على تمرير هذا المشروع رغم علمه بأن كل النقابات الصحية عبرت عن رفضها له ونحذر من استمراره في تجاهل هذا الموقف الرافض.
ونبه البلاغ إلى خطورة تمرير هذا المشروع الذي سيضرب في العمق الحق في الصحة والولوج إلى العلاج بشكل عادل ومتكافئ اجتماعيا ومجاليا ويكرس هيمنة منطق نظام السوق التجاري.
وخلص البلاغ أن النقابات الصحية المجتمعة قررت بشكل مشترك تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان وعقد ندوة صحافية لتنوير الرأي العام سيتم تحديد تاريخهما في أقرب الآجال مع الاحتجاج بكل الأشكال النضالية المشروعة لمواجهة ما وصفه البلاغ بالهجوم الخطير على حق المواطنين في الولوج إلى العلاج و التصدي للمقاربة التجارية و مواجهة الهجمة على أحد الحقوق الأساسية للمواطنين وعلى قطاع الصحة.