الأمم المتحدة تمتحن بنكيران حول ضمان تعليم الأطفال

طالب خبراء لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة والمكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، حكومة عبد الإله بنكيران موافاتهم قبل 15 من شهر يونيو القادم، عبر الإجابة في تقرير لا يتجاوز 30 صفحة، عن 19 سؤالا في مرحلة أولى بتوضيحات حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ إعمال المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين 2008-2012، لضمان ولوج جميع الأطفال لتعليم جيد، ووضع حد للتمييز الذي يعاني منه خصوصا الأطفال الذين يعيشون في الوسط القروي والفتيات. وشدد الخبراء في مطلبهم الموجه للحكومة المغربية تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، على أن تبين لهم "الإجراءات المتخذة لمراقبة نوعية وشروط التعليم في المدارس الخاصة، والحيلولة دون انصراف العاملين في التعليم العمومي إلى المدارس الخاصة". وفي مطلبها الثاني طالبت هيئة الأمم المتحدة بإيفادها بتقرير يتضمن إحصائيات حول ظاهرة اغتصاب الأطفال الذين يقعون تحت طائلة الاستغلال الجنسي، وتمكينها من نتائج التحقيقات في حالات العنف ونتائج الإجراءات المتخذة، بما في ذلك الأحكام الصادرة ضد الجناة وتعويض الضحايا، والكشف عن عدد أطفال الشوارع والأطفال المتخلى عنهم وعدد الأطفال المودعين في المؤسسات ولدى العائلات المضيفة الذين يعيشون في المستشفى بعد التخلي عنهم، والكشف عن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وحول الزواج المبكر والحمل وتمكينهم من عدد الأطفال المعوقين في المدارس العامة والخاصة والمودعين في المؤسسات، والكشف عن عدد الأطفال الذين تركوا المدرسة خلال السنوات الأولى لتمدرسهم، وعدد الأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء، واللاجئين، الذين استفادوا من تدابير حماية الدولة. وطالبت لجنة حقوق الطفل التابعة ليهيئة الأمم المتحدة رئيس الحكومة تمكينهم من معرفة عدد الأطفال في الاحتجاز، وأسباب ومدة اعتقالهم وعدد الأطفال المودعين في مراكز الطفولة. وفي ذات السياق أدان الائتلاف المغربي من أجل التعليم للجميع، ومنتدى بدائل المغرب والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تقرريهم التمييز الموجود في قطاع التعليم بسبب الانتشار الفوضوي للتعليم الخاص بالمغرب. وعبر الائتلاف المغربي من أجل التعليم للجميع ومنتدى بدائل المغرب والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،عن ارتياحهم لهذا الاهتمام الذي أولته لجنة حقوق الطفل بهيئة الأمم المتحدة ولملاحظاتهم، خصوصا تلك المتعلقة بضبط وتنظيم التعليم الخاص، أخذا بعين الاعتبار تزايد الصعوبات المتعلقة بنظام التعليم بالمغرب. وطالبت الجمعيات أعلاه، الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بالإجابة بكل دقة وشفافية على الأسئلة التي تم تقديمها لها من طرف لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وأعلنوا بشغف انتظارهم قرار لجنة حقوق الطفل أثناء المرور الدوري للمغرب أمامها في شهر شتنبر القادم، كما عبروا عن استعدادهم للمساهمة في النقاش وتقديم المقترحات حول المنظومة التعليمية. وأكد كل من المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنتدى بدائل المغرب، والائتلاف المغربي للتعليم للجميع، في بلاغ لهم استمرارهم خلال الأشهر القادمة في الاشتغال على المنظومة التعليمية بمعية منظمات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع. لكبير بن لكريم