6 آلاف أجير لا يستفيذون من التغطية الصحية

قال‮ ‬مصدر‮ ‬موثوق‮ ‬إن‮ ‬ستة‮ ‬آلاف‮ ‬مستخدم‮ ‬مؤقت،‮ ‬منخرطون‮ ‬في‮ ‬نظام‮ ‬التأمين‮ ‬الإجباري‮ (‬AMO) عبر الاقتطاع الشهري من أجورهم وفق اشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يستفيدون من التغطية الصحية التي يوفرها لهم هذا النظام. وتحصيل حاصل لذلك فإن هؤلاء الأجراء محرومون من تعويضاتهم المادية عن المرض. وقال ذات المصدر إن عدم استفادة هؤلاء الأجراء من هذا النظام يعد خرقا تعسفيا إداريا وحقوقيا في حقهم من طرف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن نظام التأمين الإجباري، مشددا على أن هذا الخرق لا يشكل إلا واحدا من الأسباب المتعددة التي ساهمت في فشل هذا النظام،‮ ‬خصوصا‮ ‬أن‮ ‬هؤلاء ‬الأجراء ‬كانت‮ ‬تُقتطع‮ ‬منهم‮ ‬انخراطات‮ ‬شهرية‮ ‬بهدف‮ ‬الاشتراك‮ ‬في‮ ‬الصندوق‮ ‬الوطني‮ ‬للضمان‮ ‬الاجتماعي‮ ‬وبالتالي‮ ‬الاستفادة‮ ‬من‮ ‬التغطية‮ ‬الصحية‮ ‬عبر‮ ‬ال‮ (‬AMO‮).‬ ووفق ذات المصدر فإنه بموجب القانون 0065 المتعلق بالتغطية الصحية، يتحتم على كل أجير جمع 54 يوما من المساهمات المستمرة خلال ستة أشهر تسبق الإشعار بالمرض، وهو ما يحيل بين ستة آلاف أجير وبين استفادتهم من التغطية الصحية، علما أن غالبية هؤلاء الذين يشتغلون في قطاعات البناء والفلاحة وقطاع المصبرات يشتغلون متوسطا من الأيام يبلغ في مجموعه أربعة أشهر في السنة على الأكثر، وهو ما يعني أنهم لا يشتغلون أربعة وخمسين يوما في ظرف ستة أشهر، خصوصا إذا ما تم خصم أيام عطل نهاية الأسبوع والأعياد من هذا المجموع اليومي. وحسب ذات المصدر، فإن هذه الشريحة الاجتماعية التي تتقاضى أجرا شهريا يتراوح ما بين 1000 و1400 درهم تساهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باقتطاعات مالية تُضخ في هذا الصندوق من دون أن تستفيد من التغطية الصحية في إطار برنامج التأمين الإجباري على المرض (AMO)، وذلك بسبب بند قانوني يطغى فيه "التعسف" الإداري من دون قصد كما شرح ذلك حقوقي دعا إلى إعادة النظر في هذا القانون وفي صيغة التغطية الصحية عن طريق التأمين الإجباري في علاقتها مع المستخدمين والأجراء المؤقتين. وعلاقة بإصلاح قانون التطغية لهؤلاء العمال المؤقتين، دعا العديد من المهتمين بهذا القطاع إلى تسوية وضعية هؤلاء العمال والأجراء حيال التأمين الإجباري على الصحة وذلك على غرار ما تم اتخاذه من تسوية لصالح الصيادين البحارة (التقليديين) الذين يتم انخراطهم ومساهماتهم‮ ‬في‮ ‬برنامج‮ ‬التأمين‮ ‬الإجباري‮ ‬على ‬المرض‮ (‬AMO‮) ‬بنسبة‮ ‬1.‬2‮ ‬في‮ ‬المائة‮ ‬من‮ ‬إنتاجهم‮ ‬الخام‮ ‬فيما‮ ‬يخص‮ ‬بيع‮ ‬الأسماك‮ ‬المصطادة‮ ‬عبر‮ ‬البواخر‮ ‬وبنسبة‮ ‬1.‬5‮ ‬من‮ ‬مبيعاتهم‮ ‬المصطادة‮ ‬عبر‮ ‬البواخر‮ ‬الصغيرة‮ ‬والقوارب‮.‬