واش فهمتيهم أولا.. لا.. آبنكيران

تعرف الساحة السياسية الوطنية نقاشا ساخنا، مع إطلالة سخونة فصل الصيف، حول موضوع الانتخابات القادمة. وقد شرعت مختلف الأحزاب في ربط صلة الرحم مع قواعدها لحثّها على مزيد من التعبئة. لكن الجدل السياسي بدأ ساخنا، ممّا يتوقع معه حرارة مرتفعة خلال الانتخابات المنتظرة. بالنسبة للأغلبية، أشعل رئيس الحكومة وزعيم حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، فتيل المواجهة مع المعارضة بتوجيه رسائل تحذيرات لمختلف الفرقاء، بدءًا من رجال السلطة ووزارتهم وانتهاء بالمعارضين وأحزابهم. في رسالته التحذيرية لرجال السلطة ووزارتهم، لم يتردد بنكيران من محاولة القول لوزارة الداخلية وهو يخاطبها أنا رئيس الحكومة ورئيس وزير الداخلية. كلام مثل هذا يعني شيئا واحدا عبّر عنه حزب العدالة والتنمية بكل وضوح حين أكد أنه يريد أن يكون تنظيم الانتخابات تحت إشراف الحكومة وليس تحت إشراف وزارة الداخلية. لكن هذا الخطاب لا يسايره فيه بعض حلفائه في الأغلبية، حيث يرى بعض القياديين في حزب التجمع الوطني للأحرار وفي الحركة الشعبية، مثلا، أنه من الأجدى أن تكون مراقبة الانتخابات القادمة تحت إشراف وزارة الداخلية. وهذا وحده يدل على "اللّخبطة" التي تعرفها الأغلبية التي يتكلم رئيسها، بنكيران، بلغة غير التي يتكلم بها باقي أعضاء الائتلاف الحكومي. وما يزيد في طين الحكومة بلّة تلويح وزير الداخلية باللاّءات الثلاث: لا حديث عن إعادة نظر شاملة في اللوائح الانتخابية. لا حديث عن طريقة الاقتراع. لا حديث عن التقطيع الانتخابي. وقد تتسع شقّة الخلاف كثيرا بين الأغلبية الحكومية خلال دراسة القوانين الانتخابية. ومن المعلوم أن هناك اختلافات واضحة بين أحزاب الأغلبية: العدالة والتنمية، والحركة الشعبية ، والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار بخصوص هذه المسألة إلى جانب مسائل أخرى. المثير في الأمر هو أن بنكيران، الذي كان يتحدث في تجمع حزبي بالرباط كزعيم لحزب المصباح، لم ينس أنه رئيس حكومة، الشيء الذي جعله يقول: أنا رئيس الحكومة ورئيس وزير الداخلية. والفاهم يفهم. إلى جانب تلويحه بما شاء من "الخطوط الحمراء" ونكرانه لوجود "معارضة حقيقية"، بل "مخربقون". في مقابل لاءات الحكومة، أكد حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي (قطبا محور المعارضة) في بلاغ مشترك عقب الندوة التي نظماها حول الانتخابات المقبلة، على ثلاث "نعم": نعم لهيئة مشتركة للإشراف على الانتخابات القادمة. نعم لإجبارية التسجيل والتصويت بالبطاقة الوطنية، ونعم لطرح خيار مقاطعة الانتخابات إذا ما ظهر أن الأمور تتجه نحو انتخابات متحكّم فيها، مع التأكيد على رفض التعامل مع المنظومة القانونية الانتخابية بمنطق الخطوط الحمراء، والمطلوب أن تكون موضوع نقاش وتشاور حقيقي وليس صوريا، وموضوع تعديلات جوهرية وليس روتوشات تجميلية، والتذكير في نفس الآن بأن مواقف الحزبين تنطلق من الإطار الدستوري الحالي، ومن الكتلة الدستورية برمّتها، لأنه، في نظريهما، ليس من المقبول أن تجرى الانتخابات المقبلة بقوانين تعود للإطار الدستوري السابق. " واش فهمتني ولا لا.."