أقال المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه الاستثنائي، أول أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي، على إثر نزاع بسبب تجميد عضوية كل من عبد الحميد فاتحي (الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد) وعبد العزيز إيوي (الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم) ومحمد الدحماني (الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة) أعضاء المكتب المركزي. وحضر هذا الاجتماع الطارئ 115 عضوا من المجلس الوطني، وتمت الاستعانة بمفوض قضائي لتحرير محضر معاينة للاجتماع في محاولة لإغلاق أي باب من أبواب الطعن في قانونية الاجتماع، وقالت مصادر موثوقة إنه تمت الاستعانة بالمفوض لتثبيت قرار الطرد، الذي شمل أيضا إقالة أعضاء آخرين من المكتب المركزي للفدرالية، الذين ساهموا في قرار التجميد المذكور. وطالب المجلس الوطني، العزوزي، بإرجاع أموال الفيدرالية بكل الوسائل المشروعة تحت طائلة اللجوء إلى القضاء وكان أعضاء بالمجلس الوطني يتقدمهم عبد الحق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل ومحمد الدحماني الكاتب العالم للنقابة الوطنية للصحة وعبد الحميد الفاتيحي الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد، قرروا مراسلة المفتشية العامة للمالية وكل الأجهزة التي تراقب المالية العمومية لتقوم بفحص مالية المنظمة باعتبارها أموالا عمومية. وقرر أعضاء المجلس الوطني تنظيم ندوة صحفية لكشف وشرح دواعي وملابسات صدور قرار الإقالة وتسليط الضوء على كل الاختلالات المالية والتدبير المالي والإداري التي شابت الفدرالية الديمقراطية للشغل. وقرر المجتمعون إسناد مهمة التدبير المالي والتنظيمي للفدرالية إلى غاية انعقاد مؤتمر وطني شهر شتنبر المقبل لعدد من القيادات المذكورة إلى جانب عبد الرحيم عبيد، عضو المكتب المركزي والكتاب العام السابق للنقابة الوطنية للفوسفاط، والصادق الرغيغي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ومستشار بالغرفة الثانية، وعائشة التقي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم. ويشار إلى أن العزوزي كان قد دعا إلى اجتماع للمجلس الوطني أمس الأربعاء بمقر الفيدرالية بالرباط، ومن المحتمل أن يتوجه أعضاء المجلس الوطني الذين حضروا في الدارالبيضاء لتبليغ القرار واعتبار أن الاجتماع الذي دعا إليه العزوزي غير شرعي. وكان العزوزي أعلن التقدم بشكاية للقضاء، متهما فاتحي والدحماني، باختلاس مبلغ 180 مليون سنتيم، من أموال الفيدرالية. وبناءً عليه، صدر بيان توضيحي من طرف أعضاء المكتب المركزي، الذين اتخذ فيهم العزوزي ورفاقه قرار التجميد، يؤكد "أن قرار تجميد عضوية الأعضاء المشار إليهم سابقا يعد خطوة غير محسوبة وتنم عن انعدام المسؤولية حيث أن قرارا لتأديب يدخل ضمن اختصاصات المجلس الوطني بمنطوق البندين 30 و42، أما اختصاصات المكتب المركزي والكاتب العام المنصوص عليها في البندين 34 و35 فلا تتضمن الحق في اتخاذ إجراءات تأديبية. لكبير بن لكريم
