ساركوزي وقضاء فرنسا ونحن

قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مقابلة مع تلفزيون TF1 إن "الوضع جدي ويجب إخبار الشعب الفرنسي عن الاستغلال السياسي في قطاع من النظام القضائي اليوم". "أقول لكل من يسمع أو يشاهد، أني لم أخنهم أبداً ولم أرتكب أي فعل ضد مبادئ الجمهورية أو ضد حكم القانون". يضيف ساركوزي بحسرة. وأضاف ساركوزي إنه مصدوم بسبب التحقيق وأنه يتهم نقابة القضاة بمحاولة تدميره، على حد قوله. ما وقع لساركوزي هو سابقة في تاريخ فرنسا وفي التعامل مع الرؤساء السابقين. لكن هذه القضية ليست سوى الأكمة التي تخفي وراءها الجبل. جبل من الفساد وسط جزء من القضاء الفرنسي. وتعتبر فرنسا من أولى الدول في العالم التي أقرت استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، حتى يبقى هو الضمانة الأخيرة التي يلجأها إليها أصحاب المظالم، لكن يبدو أنه كما تم الاستخفاف بمقام الرئاسة الفرنسية، حتى أصبحت فرنسا تابعا للسياسات الأمريكية ولا دور لها سوى التصفيق، تم الاستخفاف بالقضاء، وهذا يتهدد فرنسا بالكوارث، لأنه يمكن استعادة مقام الرؤوس مع وصول رئيس قوي لكن إذا انهار القضاء فمن المستحيل أن تقوم له قائمة فيما بعد. فجزء من القضاء الفرنسي أصبح رهينة بيد السياسيين، خصوصا المجموعة التي تنتمي لإحدى النقابات التابعة بدورها للحزب الاشتراكي الفرنسي بزعامة فرنسوا هولاند، هذه المجموعة أصبحت متخصصة في تصفية الحسابات السياسية داخليا وخارجيا. إذن جزء من قضاة فرنسا مشكوك فيهم وفي نزاهتهم وتبين أنهم يتحركون بأوامر عليا من هولاند وجزء مهم منه غير مستقل وتابع للاشتراكيين وبالتالي هو العصا التي يتم بها جلد خصوم هذا الحزب، فلقد فعل العمل النقابي فعلته في القضاء الفرنسي ونخره مثل السوس، أي أن هذا الجزء من القضاء أصبح تابعا للحزب الحاكم، وبالتالي فقد فقد استقلاليته. قضية ساركوزي لم تكن سوى القشة التي قسمت ظهر البعير أو النقطة التي أفاضت الكأس، وإلا فإن القضاء الفرنسي له سوابق في هذا المجال، والتي ظهر فيها بمظهر المنحاز للحزب الاشتراكي الحاكم. هذا هو القضاء الفرنسي الذي طبل له المطبلون ومدحه المادحون من صحفي آخر لحظة بالمغرب، بمجرد أن تم تحريك دعاوى كيدية ضد مسؤول أمني مغربي، حيث شرعت الأقلام تكتب عن القضاء الفرنسي المستقل، وعن قضاء الدولة العادلة، وأن المغاربة يهربون من دولة الحق والقانون. ساركوزي رئيس فرنسي، وهو يحمل دائما هاته الصفة، يفضح المستور. وبهذا تكون أسطورة القضاء المستقل قد سقطت بشكل نهائي ومطلق، وانه جزءا منه هو قضاء كيدي يخدم أجندات الحزب الاشتراكي الحاكم، وهو الحزب الذي مارس العداء ضد المغرب عبر تاريخه منذ سيئة الذكر دانيال ميتران التي كانت تساند البوليساريو، ودائما كانت العلاقات بين المغرب وفرنسا تدخل منطقة التوتر كلما وصل الاشتراكيون إلى الحكم، واليوم أصبحوا يوظفون القضاء في تصريف هذا العداء.