المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء تطالب بمحاسبة ساجيد وافتحاص مالي

طالب أعضاء المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء بتدخل عاجل لوزير الداخلية أحمد الطيب الشرقاوي لوقف ما أسموه الشلل الذي أصاب كل أجهزة المجلس بسبب السياسة التي تنتهجها أغلبية هذا المجلس بقيادة الرئيس العمدة محمد ساجيد. وطالبت المعارضة في نفس الوقت بمحاسبة رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء مع ضرورة إجراء افتحاص مالي لحسابات المجلس للوقوف عما وصفوه بالاختلالات المالية الخطيرة. وقال هؤلاء الأعضاء في أعقاب تأجيل عقد الدورة العادية للمجلس التي كانت مقررة يوم الجمعة الأخير إن سياسة التسويف والوعود الكاذبة التي يمارسها المجلس بقيادة رئيسه محمد ساجيد جعلت المجلس يمر بأكبر مأزق قانوني ومالي في تاريخ مجالس العاصمة الاقتصادية الشيء الذي يستوجب تدخلا فوريا لوزير الداخلية وتفعيل الفصل الخامس والعشرين من القانون الجماعي في إشارة إلى الميثاق. و لم يتمكن مجلس مدينة الدار البيضاء من عقد دورته العادية لشهر يوليوز بعد ظهر الجمعة الأخير بسبب امتناع أعضائه المحسوبين على المعارضة من الحضور احتجاجا على الأغلبية وعلى سياسة التدبير وهو ما جعل النصاب القانوني لم يكتمل لعقد ه الدورة، الشيء الذي جعل نائب رئيس مجلس المدينة أحمد بريجة يعلن تأجيل هذه الدورة بإعلان رفعها للسبب المذكور. وعلاقة بموضوع الاحتجاج على سياسة التدبير الجماعي المختل بحسب رأي المعارضة أكد أعضاء مجلس المدينة المحسوبين على المعارضة عدم توصلهم بأية وثيقة بشأن المشاريع المنجزة, معتبرين أن اللجان الدائمة للمجلس لم يسبق لها أن عقدت لتدارس هذه المشاريع. وكان جدول أعمال هذه الدورة تضمن 22 نقطة تتعلق بعرض عدد من المشاريع بالمدينة والمصادقة عليها.