الجهوية الموسعة نموذج مغربي يراعي مختلف الخصوصيات المجالية والثقافية والاجتماعية لكل جهة

انطلقت أمس الخميس بعمالة بنمسيك سيدي عثمان أشغال الحوار الوطني المتعلق بالجهوية الموسعة، وهو الحوار الذي يستمر يومين ويناقش مفهوم الجهوية الموسعة في أبعاده الفكرية والسياسية والاجتماعية وتأثيراتها الإيجابية على التنمية السوسيو- اقتصادية على جميع مدن وأقاليم المملكة. ويأتي هذا الحوار الوطني تفعيلا للجهوية الموسعة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي في التاسع من مارس الأخير، والرامي إلى تقليص جهات المملكة إلى اثنتي عشرة جهة، تضم 75 إقليما و2503 جماعة بدل التقطيع الجهوي الحالي المتكون من 16 جهة. ويتكون التقطيع الجديد للجهوية الموسعة من جهة طنجة تطوان، جهة الشرق والريف، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدار البيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة كلميم وأدنون، جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة واد الذهب. ويمكن تقليص عدد الجهات الحالية (الجهات الجديدة) من إيواء عدد أكبر من السكان، وتغطية مساحات ترابية مهمة. ويميز التصميم الرئيسي للجهوية الموسعة بين صنفين كبيرين من الجهات الجديدة الواضحة الحدود يهمان جهات محددة، اعتمادا على أقطاب كبرى، أو على قطبين حضريين مزدوجين، يمتد إشعاعها إلى مجالات من التنمية الاقتصادية. وجهات غير مستقطبة تغطي جبال الأطلس، والسهوب، والصحاري التي تتخللها الواحات بكثافة سكانية متباينة والتي تستلزم دعما قويا من حيث التضامن الوطني. على أن مشروع الجهوية الموسعة الذي انخرط فيه المغرب بجميع مكوناته، يعد ركيزة أساسية لقيام صرح الديمقراطية التشاركية وتحقيق التكامل والتكافؤ المنشود بين كافة جهات المملكة. وبرأي العديد من المهتمين و الفاعلين و الاقتصاديين فإن خيار الجهوية يراعي مختلف الخصوصيات المجالية والثقافية والاجتماعية التي تميز كل جهة، و يسعى إلى تثمين المعطيات التي تتوفر عليها بغية إيجاد التوازن الاقتصادي الكفيل بتحقيق التقدم والرخاء.
وتعتبرالتحولات الديمقراطية العميقة التي عرفتها المملكة خلال العقد الأخير، كانت بحاجة إلى نظام جهوي يتسم بالمرونة والشمولية والنجاعة، مع ضرورة مواكبة مختلف هيئات ومؤسسات الدولة لفلسفة مشروع. الجهوية المتقدمة. ويبقى النموذج المغربي- المغربي للجهوية الموسعة، منفتحا على أبرز التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال لاستيقاء أهم العناصر اللازمة لبلورة النجاعة والتكامل، مع وضع الخصوصيات المجالية والثقافية والاجتماعية المغربية في طليعة أولوياته. من جهة أحرى تطلب التطبيق الفعال لمبادئ الجهوية الموسعة، تأهيل النخب المحلية وبلورة نظام انتخابي يستجيب لروح الجهوية في جميع تجلياتها، مع التأكيد على ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة بضمان تمثيلية مثالية لفئتي النساء والشباب ضمن المؤسسات الجهوية.