لماذا وزارة الإقتصاد والمالية ملزمة من رفع أجور مهنيي الصحة ؟

اذا كانت وزارة الاقتصاد والمالية هي من لها الضوء الاخضر في اقرار الزيادة في اجور مهنيي الصحة معتمدة في ذلك على التوازنات المالية و انسجام اجور القطاعات الحكومية المماثلة، تفاديا لبروز تفاوت اجور الموظفين فيما بين القطاعات على سبيل الذكر قطاع التعليم، اننا نؤكد على أن هذه المقاربة غير سليمة بحكم خصوصيات قطاع الصحة المثمتلة على سبيل الذكر في حفالته بالمخاطر المهنية من جهة و اعتماده نمط مواقيت عمل 24/24 ساعة من جهة اخرى فضلا على وجود خاصيات سلبية خاصة بقطاع الصحة و التي لها اثار و انعكاسات جد وخيمة على المردودية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تكون سببا رئيسيا للنقص الحاد في الموارد البشرية ومن ضمن ما هو سلبي هجرة الأطر الطبية و التمريضية بوثيرة كبيرة الى خارج الوطن و القطاع الخاص، وفي هذا الصدد نؤكد على أن الأجور الهزلية لمهنيي الصحة مقارنة مع التحفيزات و الاغراءات التي تعرض على اصحاب الوزرة البيضاء المغاربة من دول اخرى هي من ضمن الاسباب الرئيسية المساهمة في مغادرتهم الوطن بحثا عن بيئة عمل ملائمة تكون فيها الأجور محترمة.
فبالرغم من الاستتمارات التي تقوم بها الدولة في مجال التكوين بكلية الطب و الصيدلة وكلية جراحة الأسنان والمعاهد العليا لمهنيي التمريض وتقنييات الصحة تظل دون فعالية بحكم غياب الضمانات الاساسية لبقاء خريجي هذه المؤسسات بارض الوطن لخدمة المواطنين المغاربة، اذا قمنا بتقييم الخسارة المترتبة عن هذا العزوف والمبالغ المالية المستتمرة لغرض التكوين الجيد الذي يتلقه الطبيب والممرض المغربي سنكون امام واقع يلزم من وزارة الاقتصاد والمالية على الرفع من اجور مهنيي الصحة دون المقارنة مع القطاعات الحكومية الأخرى في اقرار زيادة محترمة تخول الجاذبية اللازمة للقطاع بغاية معالجة إشكالية هروب المهنيين الى خارج الوطن ليبقى حق الموطن المغربي دافع الضرائب لا يتجاوز 17 المهني لكل 10000 مقارنة مع الوضعية الطبيعية التي تتطلب 45 مهني لكل 10000 نسمة.