الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أي موقع للإعلام الرياضي ؟؟

لازال الرأي العام المغربي يترقب بشغف كبير خلاصات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي أطلقه البرلمان المغربي منذ مستهل شهر مارس الماضي على قاعدة الأرضية التمهيدية التي تقدمت بها الفرق البرلمانية في أفق تجسير قنوات الحوار بين مهنيي القطاع وضاع القرار فضلا عن العديد من مكونات المجتمع المدني مع فتح منتديات إلكترونية لقياس نبضات المجتمع المغربي بمختلف شرائحه وفئاته.
ولاشك أن البواكير الأولى لهذه الدينامية الحوارية قد أخذت منحى تكثيف استحضار البعد الموضوعاتي في الحوار من خلال إقدام التنسيقية العامة لهيئة الحوار الوطني على تنظيم سلسلة من الأيام الدراسية والجلسات الحوارية مع كل من وكالة المغرب العربي للأنباء وشركة "لاصورياد" ثم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون SNRT وذلك إيذانا برغبة تنسيقية الحوار الوطني في تفكيك العلبة السوداء لوكالة الأنباء والقطب العمومي المحكوم بتحديات البث الرقمي التي تؤطرها توصيات الإتحاد الدولي للإتصالات، ناهيك عن خلق تجاسر حواري مع أجهزة ممثلة للعديد من القطاعات نظير مجلس الجالية المغربية القاطنة بالخارج، الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، المجلس الوطني للمنافسة علاوة على القطاعات الحكومية المتمثلة في وزارة الداخلية، وزارة الإتصال، وزارة العدل، الأمانة العامة للحكومة.. إلى غير ذلك من المراكز المؤسساتية المرتبطة بخطوط تماس مع الحقل الإعلامي.
هذا وإذا كانت بعض المحطات الدراسية المدرجة ضمن جدول أعمال تنسيقية الحوار الوطني قد ركزت على حكامة الإعلام العمومي من خلال الإنصات إلى مقاربات أهل المهنة والإختصاص بصدد مضمون إنتاجات الهيئات الإعلامية العمومية وكذلك أساليب تدبير الموارد البشرية وجودة المنتوج الإعلامي في علاقته بتطلعات المتلقي المغربي فإننا بدورنا نتساءل حول إذا كانت إدارة التنسيقية قد تمكنت من رصد وملامسة معالم الإسفاف الجاثمة على بعض البرامج الحوارية بقناة الرياضية التي أسندت لأناس خارج القناة على الرغم من افتقارهم لأبسط مقومات الشفافية التلفزيونية وهنا أسوق مثال: ببرنامج الضيف الخامس الذي يتفنن معدوه في استفزاز المشاهد المغربي سواء من حيث مضمون النقاش أو أسلوب إدارته المتماهي مع متون المقاهي ومجالس الثرثرة الوضيعة والمبتذلة يحدث هذا ويستفحل بدون أدنى هاجس رقابي سواء من إدارة القناة أو من الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري التي جاء تقريرها المقدم في إحدى جلسات الحوار من طرف رئيسها السيد أحمد غزالي حاملا لعباءة الترويج لما اعتبره مكتسبات السمعي البصري منذ تشييد خيار تحريره على أمل إقرار إعلام تعددي ناسيا بأن الفلسفة التي تؤطر الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع كما استفاضت في تفكيكها أدبيات الفرق البرلمانية الداعية للحوار لا تراهن على الإشادة بالنصف الممتلئ من الكأس عبر وضعه في مضامين الترويج الرخيص بل أطلقت دينامية التباحث الإعلامي على قاعدة استقراء الحصيلة وتقييم الأوضاع والبنيات القائمة بناء على نتائج الجلسات وفحوى المذكرات الوافدة من التنظيمات الحزبية حيث سيعهد إلى تنسيقية الحوار الوطني بإعداد مشروع مصادق عليه من طرف الإعلاميين وبالتالي تركه في عهدة وزارة الإتصال المناط بها عرضه على أنظار المؤسسة البرلمانية بحكم انطوائها على الأهلية الدستورية للبث فيه، ومن هذه المنطلقات يبقى لزاما على أصحاب القرار بالقطب العمومي إعطاء تقارير ذات مصداقية، كما يتعين على السيد جمال الدين الناجي المنسق العام للحوار توظيف خبرته الوزارية في مجال الإعلام والإتصال لغرض تقليب مواجع قناة الرياضية، وتفكيك بنيات برامجها الحوارية المبتذلة مع الإستعانة إذا أمكن بمضامين النقاش الدائر في المنتديات الإلكترونية المتخصصة في الرياضة.
ولعل ما نود إضافته في الختام هو التساؤل بشأن تغييب هيئة الحوار الوطني لتنظيمات الإعلام الرياضي الممثلة وطنيا من أجندة التواصل مثل اتحاد الصحفيين الرياضيين، الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، ثم رابطة الصحفيين الرياضيين، فعلى الأقل سيكون إشراك هذه المكونات الجمعوية بمثابة اعتراف بالأهمية الوظيفية التي يكتسبها الإعلام الرياضي باعتباره جزء لا يتجزأ ضمن منظومة الإعلام الوطني.