مالية اندية كرة القدم في حاجة إلى افتحاص

كما هومعتاد فإن أندية كرة القدم الوطنية بقسميها الاول والثاني هي بصدد عقد جموعها العامة السنوية أوبصدد التهييء لذلك..وإذا كانت التقارير الأدبية بالمناسبة لا تثير اي جدال أو نقاش خلال هذه الجموع العامة ولايمكنها أن تخرج عن النص بحكم ارتباطها الصريح بالواقع التقني والتسييري للفرق بايجابياته وسلبياته، فإن التقارير المالية عكس ذلك تثير الكثير من اللغط والجدال والتساؤلات العريضة حول أرقام المصروفات التي تتضمنها وخاصة الدسمة منها التي يمكن أن تكون موضع شبهات ومثارعدة تساؤلات حول مدى صدقيتها وانسجامها مع الواقع والمحصلة التقنية للفريق..وكانت الرسالة المولوية السامية الموجهة للمناظرة الوطنية حول الرياضة (اكتوبر 2008) واضحة وبمثابة خريطة الطريق في هذا الجانب حيث شددت بخصوص جانب مالية الاندية على ضرورة اعتماد وتعزيز اليات المراقبة والافتحاص والمحاسبة معتبرة ذلك بمثابة السبيل والنهج القويم والسديد لوضع حد للتعتيم الذي تعرفه مالية العديد من الاندية وميزانية الجمعيات، ولنزوعات التبذير وسوء التدبير وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون وللروح الرياضية..وفي ذات السياق كانت قد كشفت مصادر مطلعة قبيل إسدال الستارعلى الموسم المنقضي أن المجلس الأعلى للحسابات يستعد للشروع في مراقبة مالية الأندية الرياضية وخاصة فرق كرة القدم..وبالتالي سيعمل عبرفروعه الجهوية على مراسلة الأندية الواقعة مقراتها بنفوذه الترابي من أجل مده بكشوف الحسابات ونسخ من التقارير المالية من أجل دراستها والاطلاع عليها.. يذكر ان العديد من المتتبعين مافتؤوا منذ مدة ليست بالقصيرة يطالبون بافتحاص دوري لمالية الفرق على اعتبارها انها تتلقى دعما عموميا وذلك على غرار جمعيات المجتمع المدني المستفيدة من الدعم حيث تلزم المادة 86 من القانون 62-99 المتعلق بمدونة الأحكام االمالية الجهات المعنية إفادة قضاة المجلس الأعلى للحسابات بلوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي في شكل منح أو إعانات فضلا عن إشعار المجلس الأعلى للحسابات بالمبالغ الممنوحة لفائدة الجمعيات والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن وكذا أوجه صرف هاته المبالغ من طرف منظمات المجتمع المدني على اعتبار أن من بين اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات مراقبة استخدام وصرف الأموال العامة التي تتلقاها من قبل المقاولات أوالجمعيات أوغير ذلك..وفي الأخيروتفعيلا للرسالة الملكية السامية المذكورة وكذا تنزيلا لمضامين دستور2011 الذي صوت عليه جل المغاربة فالمصلحة العامة تقتضي -حماية للمال العام من العبث والاختلاس- اعمال مراقبة حقيقية وفعالة لاوجه صرف الدعم العمومي التي تستفيد منه الجمعيات الرياضية وخاصة أندية كرة القدم ومهما كانت المصادقة على التقاريرالمالية التي تكون احيانا على طبق من ذهب.. يشارالى أن السلطات الولاءية لعمالة وجدة انجاد كانت قد راسلت المجلس الأعلى للحسابات بالرباط بعيد عقد فريق مولودية وجدة لجمعه العام السنوي ملتمسة منه إجراء افتحاص لمالية الفريق الوجدي الذي صرف أموالا لايستهان بها ومع ذلك اندحروعاد من حيث أتى بعد موسم وحيد بقسم النخبة..