"الإسكوا": فيروس كورونا يكبد الدول العربية خسائر تتجاوز 42 مليار دولار

تتوقع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" أن تسجل الدول العربية في عام 2020 خسائر لا تقل عن 42 مليار دولار نتيجة انتشار فيروس "كوفيد 19" أو "كورونا" في المنطقة العربية.
وحسب التقديرات الأولية لتكلفة انتشار "كوفيد 19" في المنطقة العربية التي كشفت عنها اللجنة، فإنه من المرتقب أن تزداد خسائر الدخل في المنطقة أكثر فأكثر مع اتساع رقعة الوباء العالمي في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الاقتصادات الكبرى، ونتيجة للآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط.
فعلى مستوى إيرادات النفط، تتوقع "الإسكوا" أن تؤدي تداعيات انتشار فيروس "كورونا" لاستمرر الانخفاض الشديد في أسعار النفط، وهو ما أدى بالفعل إلى خسارة المنطقة إيرادات نفطية قيمتها الصافية 11 مليار دولار في الفترة ما بين يناير إلى مارس، مشيرة أنه إذا بقيت أسعار النفط على حالها، فستخسر المنطقة 550 مليون دولار تقريبا كل يوم.
أما على مستوى الشغل، فمن المتوقع حسب اللجنة أن تخسر المنطقة ما لا يقل عن 1.7 مليون وظفية في عام 2020، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية.
ولاحظت اللجنة أنه خلافا لآثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فإن فيروس "كورونا" يؤثر على فرص العمل في جميع القطاعات، ولا سيما قطاع الخدمات، نتيجة لممارسة "التباعد الاجتماعي"، مشيرة أنه نظرا إلى أن هذا القطاع هو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، فإن أي تأثيرات وخيمة ستطاله ستترجم إلى خسائر كبيرة في الوظائف.
وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها حكومات المنطقة العربية للتصدي لآثار فيروس "كورونا"، كإغلاق المراكز التجارية والمنتزهات العامة والمدارس والجامعات والمطاعم والمقاهي وتعليق الحضور لأماكن العمل وإغلاق أماكن العبادة وإيقاف العمل في المطارات والموانئ والحد من حركة السفر، أكدت اللجنة أنه كلما طالت مدتها زادت وطأتها على الاقتصاد.
وأوضحت "الإسكوا" أنه مع تفاقم الضائقة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، ينبغي لحلول السياسات العامة المقدمة من حكومات المنطقة أن تهدف إلى اتخاذ إجراءات معجلة، وإلى اعتماد نهج شامل ومتكامل لا يهمل أحدا، من أجل التعافي السريع من أثار الوباء.
واقترحت اللجنة على الحكومات العربية حزمة من الإجراءات، من بينها تعزيز مستويات السيولة والتخفيف من الضغوط المالية الرئيسية، ودعم الشركات من خلال تقديم الإعفاءات الضريبية، ودعم الأجور، وتمديد آجال سداد الديون، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بنظم الحماية الاجتماعية، وإنشاء صناديق تعويضات البطالة، وتمديد آجال سداد القروض الفرضية وضريبة الدخل والرسون الحكومية، وزيادة الإنفاق الحكومي لحفز الطلب وخلق فرص العمل، والإنفاق على الصحة وأنظمة الطوارئ.