فيروس كورونا.. عفو ملكي عن مدانين بقضايا الارهاب

افاد المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الى ان العفو الملكي الذي اصدره جلالة الملك محمد السادس لفائدة 5654 سجينا، شمل ايضا معتقلين في قضايا الإرهاب، حيث أمر جلالته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونظرا للإجراءات الصحية المرافقة لمسطرة العفو، أوضحت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنها لم تتمكن لحد الان من حصر لائحة مفصلة للائحة معتقلي قضايا الإرهاب ، حيث تم نقل جميع المفرج عنهم عبر حافلات لإخضاعهم للفحص الطبي.
وبحسب وزارة العدل، تم انتقاء المعتقلين المستفيدين من العفو بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط طيلة مدة اعتقالهم.
وشددت وزارة العدل، الى أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية.
وتنفيذا للتعليمات الملكية فإن المستفيدين من العفو الملكي سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد قررت في بلاغ سابق لها ، تماشيا مع الإجراءات المتخذة من طرف المصالح المختصة من أجل محاربة انتشار فيروس (كوفيد 19)، اعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية التي كانت محل مذكرة تم تعميمها على جميع المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية.
وقلصت المندوبية عدد الزوار حيث تم الاكتفاء بزائر واحد فقط، مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل 15 يوما، و تمكين النزلاء من الاتصال بذويهم في نهاية الأسبوع من أجل إبلاغهم بهذه الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بالزيارة للزوار الأجانب الذين تقل مدة إقامتهم بالمغرب عن 15 يوما، والرفع من مستوى اليقظة والتعبئة لدى جميع الموظفين وخاصة الأطر الطبية وشبه الطبية وتعزيز نظام المداومة الطبية اليومية.