وزير الشغل: تم إعداد 17 نصا قانونيا وتنظيميا لتعزيز الحقوق الأساسية في العمل خلال 2019

قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، مساء اليوم الخميس في كلمته بمناسبة فاتح ماي، إن السنة الماضية تميزت بإعداد ما مجموعه 17 نصا قانونيا وتنظيميا، تم وضعها في قنوات المصادقة، وذلك لتعزيز الحقوق الأساسية في العمل.
وتابع السيد أمكراز أن مشاريع النصوص هذه تأتي لتطوير الترسانة القانونية وملاءمتها مع معايير العمل الدولية، تنضاف إليها مواصلة استكمال ورش تنزيل أحكام الدستور، بهدف خلق الشروط الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتكريس مبادى العمل اللائق والعدالة الاجتماعية من خلال اعتماد المقاربة التشاركية مع الشركاء الاجتماعيين والمؤسساتيين.
ورغبة في تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والهيآت المعنية لضمان حسن التطبيق السليم للقانون ، يضيف الوزير ، تم فتح ورش التنسيق مع رئاسة النيابة العامة من أجل البحث عن السبل الكفيلة بتعزيز الالتقائية بين عمل النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل في كل ما له ارتباط بتقوية وتحسين تطبيق التشريع الاجتماعي بصفة عامة وتفعيل القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين بصفة خاصة.
وفيما يتعلق بمواكبة النشاط المعياري الدولي والإقليمي، فقد تم إيداع وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات عمل دولية لدى منظمة العمل الدولية. ويتعلق الأمر ، وفق السيد أمكراز ، بالاتفاقيات رقم 97، و102، و187، ومباشرة مسطرة عرض اتفاقية العمل الدولية رقم 190 وتوصية العمل الدولية رقم 206 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم الشغل لسنة 2019 على السلطة التشريعية، وإعداد 11 تقريرا حول تطبيق اتفاقيات العمل الدولية والعربية. كما أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية التصديق على بعض اتفاقيات العمل الدولية والعربية، مما سيمكن لا محالة من ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتقوية مكانة المغرب إقليميا ودوليا في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وأبرز أن الوزارة تعزيز منها لمراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي وسعيا نحو الرفع من فعالية ونجاعة تدخلات مفتشية الشغل ، تبنت منهجية التخطيط والبرمجة من خلال اعتماد برنامج وطني لتفتيش الشغل الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، والذي تضمن أولويات وطنية وجهوية وقطاعية وموضوعاتية، وقد أسفر تنفيذ البرنامج برسم سنة 2019 عن نتائج وارقام مهمة "كان لها الوقع الإيجابي على خلق مناخ اجتماعي سليم يحافظ على حقوق طرفي العلاقة الشغلية".
وسجل أن هذا التوجه تعزز بإعادة تكوين 28 متصرفا لولوج درجة مفتش الشغل، وتوظيف 22 مفتشا جديدا برسم سنة 2019، حيث تم تعيين هذه الأطر بعد إخضاعها للتكوين اللازم بالمصالح اللاممركزة، وذلك بغية الرفع من نسبة تغطية المؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل بزيارات المراقبة والقيام بمهام المصالحة في مجال تسوية نزاعات الشغل وتقديم النصح والإرشاد لفائدة المشغلين والأجراء.
وخلص السيد أمكراز إلى أن هناك سعيا نحو تجميع وتيسير وتوحيد عمل جهاز تفتيش الشغل وضمان فعاليته ونجاعته، وذلك بوضع نظام رقمي شامل ومندمج وموحد لتأطير المهام والأنشطة التي يقوم بها، والذي تم الشروع في تجريب العمل به ابتداء من 21 فبراير 2020، بعد إخضاع جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل لتكوين حول محتوياته المهنية والتقنية.