مندوبية الحليمي: تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني ببلوغه 2,5% سنة 2019

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2019 تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 2,5% عوض 3,1% سنة 2018، وذلك حسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.
وفسرت المندوبية هذا التباطؤ بانخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع قدره 3,7% سنة 2018، وزيادة القيمة المضافة بنسبة 3,8% لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2,9% سنة من قبل.
هذا وأشارت المندوبية إلى أنه مع نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2% عوض 4,6% السنة الماضية، انتقل الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي من 3,1% سنة 2018 إلى 3,5% خلال سنة 2019.
في هذا السياق، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9% سنة 2019 عوض 4,3% سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3% عوض 1,1%.
وسجلت المندوبية ارتفاع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 1,8% سنة 2019 عوض 4 %سنة 2018، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بنقطتين عوض 4,4 نقطة السنة الماضية. وبخصوص المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، فقد سجلت هذه الأخيرة مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,5 نقطة مقابل مساهمة سلبية (1,2-) نقطة سنة 2018،
ومع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9% و انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,5% مقابل انخفاض قدره 16,9% ، فإن تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح لم يتعدى 3,6% سنة 2019 مقابل 3,1% خلال سنة 2018 ليستقر في 1203 مليار درهم.
في المجموع، مع ارتفاع الإستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,5%، استقر الادخار الوطني في نسبة 27,8% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وشكل إجمالي الإستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 32,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,4% سنة من قبل، حيث تم تمويله بنسبة 86,4% من إجمالي الإدخار الوطني مقابل 83,1% سنة 2018. وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 5,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 4,4% خلال سنة 2019.