مندوبية التخطيط تعلن تراجع الاقتصاد سنة 2019

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تباطؤ في معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2019، مشيرة إلى أنه بلغ 2.5 في المائة عوض 3.1 في المائة سنة 2018.
وعزت المندوبية، ضمن تقرير لها، هذا التباطؤ إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5.8 في المائة مقابل ارتفاع قدره 3.7 في المائة سنة 2018، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة بنسبة 3.8 في المائة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2.9 في المائة سنة من قبل.
وتحدثت المندوبية عن نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2 في المائة عوض 4.6 في المائة السنة الماضية؛ فيما انتقل الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3.1 في المائة سنة 2018 إلى 3.5 في المائة خلال سنة 2019.
وسجلت معطيات المندوبية أيضا ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3.9 في المائة سنة 2019 عوض 4.3 في المائة سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3 في المائة عوض 1.1 في المائة.
واتسمت السنة الماضية أيضا بتباطؤ ملموس للطلب الداخلي، إذ ارتفع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 1.8 في المائة عوض 4 في المائة، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بنقطتين عوض 4.4 نقط السنة الماضية، وعرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة بدل 3.4 في المائة مساهمة في النمو بنقطة واحدة بدل نقطتين.
وتشير الوثيقة أيضا إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية سجلت ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة عوض 2.7 في المائة مع مساهمة في النمو ب 0.9 نقط بدل 0.5 نقطة.
إضافة إلى ذلك، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تباطؤا ملموسا في نموه منتقلا من 5.8 في المائة إلى 0.1 في المائة.
وتحدثت المندوبية أيضا عن مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية، إذ سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة عوض 6 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو بلغت 2.1 نقطة عوض 2.2 نقطة.
وعرفت الواردات من السلع والخدمات تباطؤا إلى 3.3 في المائة عوض 7.4 في المائة مع مساهمة سلبية ب(1.6-) نقط عوض (3.5-) السنة الماضية.
وتؤكد المندوبية أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3.9 في المائة عوض 4.3 في المائة السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1.5 في المائة مقابل انخفاض قدره 16.9 في المائة، فإن تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح لم يتعدّ 3.6 في المائة مقابل 3.1 في المائة خلال سنة 2018 ليستقر في 1203 مليار درهم.
وتبرز الوثيقة أنه في المجموع، مع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3.5 في المائة مقابل 4.4 في المائة المسجلة السنة الماضية، استقر الادخار الوطني في نسبة 27.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتشرح المندوبية أن إجمالي الاستثمار المكون من إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون مثّل 32.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33.4 في المائة سنة من قبل، حيث تم تمويله بنسبة 86.4 في المائة من إجمالي الادخار الوطني مقابل 83.1 في المائة سنة 2018. "وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 5,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 4.4 في المائة خلال سنة 2019"، تقول المندوبية.