في إطار حملة دولية تحت شعار “لندعم و لا نعاقب”، تقدمت فعاليات مدنية في مجال تقليص أخطار استعمال المخدرات ، برسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة،و أربع وزراء اخرين ، فضلا عن رؤساء الفرق البرلمانية في مجلس النواب، ومجلس المستشارين، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأمم المتحدة الخاص بمكافحة الاستعمال السيئ للمخدرات والاتجار بها، الذي يصادف يوم 26 يونيو من كل سنة. ودعت الفعاليات المدنية في مجال محاربة المخدرات الجسم الحكومي إلى “الأخذ بعين الاعتبار تأثير جائحة كوفيد 19 على الولوج لعلاج الالتهاب الكبدي “س” و على خدمات برنامج تقليص المخاطر في أوساط الأشخاص متعاطي المخدرات القابلة الحقن ، حيث دعت الى إدماج تمويل المخطط الاستراتيجي الوطني للقضاء على الالتهابات الكبدية، في التعديل المرتقب على قانون المالية 2020 بناء على مقاربة مبنية على الحق في الصحة العامة و حقوق الإنسان لدى متعاطي المخدرات”. الرسالة المفتوحة لكل من جمعية محاربة السيدا، الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات وجمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات، ، قالت : بمناسبة إحيائنا لليوم العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الاستعمال السيئ للمخدرات والاتجار بها – اليوم تحتفل فيه العديد من الحكومات بمساهماتها في الحرب العالمية على المخدرات (26 يونيو من كل سنة)- والذي يحييه المجتمع المدني العالمي الفاعل في مجال تقليص مخاطر استعمال المخدرات من خلال حملة دولية تحمل شعار “لندعم و لا نعاقب” “Dont Punish ” منذ سنة 2013، وذلك من خلال الانخراط الجماعي في مقاربة مبنية على الحق في الصحة العامة و حقوق الإنسان (بقرب؟) الأشخاص متعاطي المخدرات، لتعزيز وصول هذه الفئة الهشة و الأكثر عرضة للإصابة بداء السيدا و الالتهابات الكبدية “س”. ونبهت الرسالة المفتوحة للحملة الدولية ، إن “القوانين والنصوص التطبيقية القائمة على التجريم لا يمكن إلا أن تكون حاجزا للولوج الى الوقاية والعلاج المرتبطين بداء السيدا وباقي الأوبئة”. ودعا التكتل الجمعوي الحكومة ، وهي تستعد لمناقشة التعديل المرتقب لقانون المالية 2020 ، الأخذ بعين الاعتبار تأثير جائحة كوفيد 19 على الولوج إلى علاج الالتهاب الكبدي “س” وعلى خدمات برنامج تقليص المخاطر في أوساط الأشخاص متعاطي المخدرات القابلة الحقن ، وذلك عبر إدماج تمويل للمخطط الاستراتيجي الوطني للقضاء على الالتهابات الكبدية في التعديل المرتقب على قانون المالية 2020 وكشفت الرسالة “إن هناك ما يقدر ب 400 الف شخص مصاب بالالتهاب الكبدي “س” في المغرب، مع امكانية إنهاء هذا الوباء في غضون سنوات عبر ضمان الحق في الاستفادة من العلاج المصنع محليا ذو كلفة منخفضة نسبيا. وخلصت الرسالة الموجهة إلى أعضاء الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية ، لامكانية تفادي وفاة أكثر من 71000 مواطن مغربي ومغربية و تجنب 30000 حالة سرطان الكبد بحلول سنة 2050 .بالإضافة إلى حق المواطنين في الصحة, فمن واجب الدولة و من خلال كل مؤسساتها المساهمة في تمويل هذا المخطط”.
