حزب الحمامة: قانون المالية لا يجيب على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش يوم الجمعة 24 يوليوز، بتقنية المناظرة المرئية، وتضمن جدول أعماله مناقشة عدد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة بالمملكة.
وكشف بلاغ للحزب أن المكتب السياسي، ناقش مضامين مشروع قانون المالية التعديلي، "متسائلا عن غياب أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا" مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين كإجراء مستعجل لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة ".
وعلاقة بالقانون التعديلى للمالية، أكد المكتب السياسي لحزب "الحمامة" على أن تعديل قانون المالية بمشروع وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية، يعد تمرينا ديمقراطيا مهما، غير أنه انتقد استغراق 15 يوماً للمناقشة والمصادقة، معتبراً أنه "هدر للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، عند الضرورة" .
ولفت المكتب السياسي انتباه الحكومة لمخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ويدعو في هذا الإطار إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية، مشيداً بالتدابير التي اتخذتها وزارتي الفلاحة والداخلية بغية تنظيم وتأطير عيد الأضحى، وتموين السوق بمختلف المنتوجات وبأسعار معقولة ومستقرة، على الرغم من الجفاف المسجل، والحالة الوبائية وظروف الحجر الصحي.
وقال بلاغ المكتب السياسي، إنه "يجدد اعتزازه بما حققه قطاعي التجارة والصناعة خلال الأشهر الماضية للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية، وإعادة إطلاق الأنشطة المرتبطة بالقطاعين وحماية مناصب الشغل "، كما دعا جميع الفاعلين الحكوميين إلى "مساندة المجهودات التي تبذلها وزارة السياحة من أجل إنقاذ القطاع من بوادر السكتة القلبية، وهو الهدف الذي لن يتأتى إلا بالتعاون ما بين جميع المسؤولين والتواصل الوثيق والدائم مع المواطنين، وبتشجيع السياحة الداخلية بغية تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش القطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي.
وحول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، نوه المكتب السياسي "بانتظامية عقدها في الموعد الانتخابي المحدد، مؤكدا كونها مكسبا ديمقراطيا وسياسيا مهما"، ومذكرا بانخراط التجمع الوطني للأحرار منذ البداية في هذا الورش عبر اقتراحات عملية ترمي إلى الرفع من نسبة المشاركة وتعزيز مخرجات صناديق الاقتراع، وتكريس التعددية والتمثيلية الحزبية، وتقوية شفافية الانتخابات.